الفضل يقترح سحب حيازات الأراضي الزراعية والحظائر المستخدمة لغير الأغراض التي خصصت لها




تقدم العضو نبيل الفضل باقتراح بقانون في شأن اضافة المواد (5 مكرر، 5 مكرراً أ، 5 مكرراً ب) الى القانون رقم 94 لسنة 1983 بانشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجاء في مواد الاقتراح مايلي:

< مادة أولى: يضاف الى القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار اليه المواد (5 مكرر، 5 مكرراً أ، 5 مكرراً ب) ونصها الآتي:
مادة (5 مكرر):

(عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية والمناحل، فيجب الالتزام بالأحكام التالية:

أولا – يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها.

ثانيا – يمنح المخصص له فترة لا تزيد عن عام كامل تبدأ منذ تاريخ استلامه للتخصيص، ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه بالفعل حقق انتاجاً من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله، وذلك حسب أحوال كل تخصيص.

ثالثا – يحظر ان يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراضٍ وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية والمناحل – كلها أو جزء منها - للتنازل أو البيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الايجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات).

مادة (5 كرراً أ):

تلتزم الهيئة – وبقوة القانون – بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراضٍ وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية والمناحل، اذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة.

وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه - فورا - للهيئة خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بسحب التخصيص.
ولا يجوز الرجوع على الهيئة بأي تعويضات أيا كان مصدرها وسببها.

ويجب على الهيئة التفتيش الدائم على ما تم تخصيصه للغير وبشكل دوري تنفيذاً لأحكام هذا القانون ودون اذن من سلطة التحقيق.

ويجوز لكل فرد ابلاغ الهيئة عن مخالفة حكم المادة السابقة والزامها قانوناً بالاجراءات المعتادة لسحب التخصيص من المخالف.

مادة (5 مكرراً ب): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين:

-1 كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.
-2 كل من ثبت - بعد مضي عام كامل على استلامه للتخصيص - عدم تحقيقه انتاجاً من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله، وذلك حسب أحوال كل تخصيص.

-3 كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل أو البيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الايجار – لكل منها أو جزء منها - مع الغير دون الاخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين اذا كان الجاني من موظفي الهيئة أو اشترك أو سهل لاتمام الجريمة.

ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة دون الاخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه.
ولا يجوز تطبيق المادتين 81 و82 من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون.

< مادة ثانية: تسري أحكام هذا القانون على ما تم تخصيصه وتوزيعه من حيازات زراعية وحظائر للماشية والمصايد البحرية والمناحل قبل العمل بهذا القانون.
< مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

< مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن اضافة المواد (5 مكرر، 5 مكرراً أ، 5 مكرراً ب) الى القانون رقم 94 لسنة 1983 بانشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مايلي:

مما لا شك فيه ان صدور القانون رقم 94 لسنة 1983 بانشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جاء نابعاً من حرص الدولة على المحافظة على

الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية في البلاد، وتوليةً منها الاهتمام الكبير في تلك الثروات من أجل تنميتها لزيادة انتاجياتها المختلفة لأنه وان كانت تلك

الثروات تعد ملكية خاصة لأصحابها وذات حقوق فردية خاصة فيهم، الا ان لها وظيفة اجتماعية في خدمة المجتمع، وهو ما قضى به حكم الدستور في المادة

(16) منه بأن: (الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون).

وحكم الدستور في ذلك تضمن أمرا جوهريا مفاده ان الحقوق الفردية لا تطلق على عواهنها وانما يجب ان تنظم ممارستها بموجب قانون حتى لا تستغل تلك الحقوق بما يعود بالمنفعة على المجتمع.

وتطبيقاً لحرص الدولة على الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية في البلاد فقد عهد القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار اليه الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة

والثروة السمكية اختصاصها بتوزيع أراضي وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية والمناحل لتمكين أصحاب هذه الثروات من استغلالها بما يعود بالنفع على المجتمع وكل ذلك تطبيقاً عمليا للمادة (16) من الدستور.

وعلى الرغم من قيام الهيئة بذلك الاختصاص على أكمل وجه الا ان القانون رقم 94 لسنة 1983 عاجز عن مواجهة الاستغلال السيئ الذي يقوم به اصحاب

الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية لما يتم تخصيصه لهم، فنجد الكثير من هؤلاء استغلال التخصيص في غير الاغراض التي خصصت له، فنجد – وهو الغالب –

 استغلال المساحات المخصصة من الهيئة المذكورة لعمل استراحات ترفيهية يتم تأجيرها على الناس الآخرين بمقابل أو بدون مقابل، وعدم تحقيق اي انتاج للثروات الزراعية والحيوانية والسمكية.



أضف تعليقك

تعليقات  0