تقرير فيسبوك نصف السنوي يكشف ان الكويت تقدمت بأربعة طلبات لمعرفة بيانات ثلاثة أشخاص




كشفت موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، عن تقريرها نصف السنوي، الذي يغطي الفترة ما بين يوليو/ حزيران 2013 وديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه،

 والذي يظهر عدد الطلبات الحكومية الرسمية التي تلقتها حول معلومات عن عدد من المستخدمين داخل تلك الدول. وإلى الدول التي تقدمت بطلبات للموقع من أجل الوصول إلى معلومات حول أشخاص.

عربيًا، قدمت مصر ستة طلبات لمعلومات حول ستة أشخاص. في حين تقدمت الكويت بأربعة طلبات حول ثلاثة أشخاص. وتقدم لبنان بـ 12 طلبًا لمعلومات حول 12 شخصًا.

أما البحرين فتقدمت بطلب واحد حول شخص واحد. وتقدمت سلطنة عُمان بثلاثة طلبات لمعلومات عن ثلاثة أشخاص.

بدورها، فلسطين تقدمت بأربعة طلبات حول أربعة أشخاص، وقطر بثلاثة طلبات لمعلومات حول خمسة أشخاص. من جهتها، تقدمت دولة السودان بأربعة طلبات حول أربعة أشخاص. واكتفت الإمارات العربية المتحدة بطلبين حول شخصين.

وذكر تقرير الشفافية النصف سنوي، الذي أصدرته شبكة “فايسبوك” الاجتماعية أن الشركة تلقت ما يقرب من 28 ألف طلب من 82 دولة، لمراقبة ورصد بيانات حوالى 38 ألف حساب لمستخدمين في الشبكة.

احترام قوانين الدول

وكشف موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” على صفحته الإخبارية اليوم الأحد عن تقرير للمستشار العام لفايسبوك كولن ستريتش قال فيه إن “مهمة فايسبوك هي إعطاء الناس القدرة على المشاركة، وجعل العالم أكتر اتصالًا وانفتاحًا وفي بعض الأحيان، قوانين الدول تتداخل مع تلك المهمة، عن طريق الحد من ما يمكن أن ينشر هناك، وإذا ثبت أن شكوى الدولة مطابقة للقوانين العامة، يزيل فايسبوك المحتوى للمستخدمين فقط في تلك المنطقة.

تعد تلك المرة الأولى التي تكشف فيها الشبكة الاجتماعية عدد المرات التي قامت فيها بالسماح للحكومات بإزالة أو تقييد المحتوى لأسباب قانونية.

وأشار الموقع إلى أن الهند تتصدر عدد تلك الطلبات، وتتبعها تركيا، التي تقدمت بـ2014 طلبًا لإزالة المحتوى، لأنه انتقد التشهير بالدولة التركية، والذي يعتبر غير قانوني، وسمح لألمانيا بفرض رقابة على 84 محتوى، لأن القوانين المحلية تحظر إنكار الهولوكوست، إضافة إلى فرنسا بـ(80 طلبًا)، والنمسا بـ( 78 طلبًا).

كما كشف “فايسبوك” عن أنه سمح للحكومة الهندية بحجب 4765 محتوى على الشريط الإخباري لمواطنيها في الفترة من شهر تموز (يوليو) إلى كانون الأول (ديسمبر) من عام 2013، لافتًا إلى أن التشريع الهندي يحظر انتقاد أي دين أو دولة، لذلك عندما يقول المسؤولون الحكوميون إن المحتوى تكفيري أو إلحادي، يقوم فايسبوك بالتحقيق وحذفه.

ووفقًا لموقع فيس بوك، فإن التقرير النصف سنوي هو جزء من سياسة الشفافية التي يتبعها الموقع الاجتماعي الشهير، والعديد من الشركات التقنية العالمية للكشف عن الطلبات الحكومية المتعلقة بالوصول إلى معلومات المستخدمين، والتي تكون في الغالب متعلقة بتحقيقات جنائية في جرائم يعاقب عليها القانون في هذه الدول، مثل الخطف والقتل.

وكانت الولايات المتحدة الرائدة في عدد طلبات الحصول على معلومات المستخدم، ومنحت 81 بالمائة من إجمالي 12.598 طلبًا للحصول على تفاصيل المحتوى، تبعتها في ذلك المملكة المتحدة، التي منحت 71 بالمائة من طلباتها إجمالي 1906طلبات، والهند منح 54 بالمائة من إجمالي طلباتها الـ 3598

أضف تعليقك

تعليقات  0