مرزوق الغانم لــ أحمد الفهد : إن كان لديك دليل على امر يضر البلاد فإن واجبك الدستوري التوجه الى النيابة


اصدر رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بيانا مكتوبا من 5 صفحات ردا على تصريحات احمد الفهد امس..

واكد الرئيس الغانم مخاطبا الفهد : ما ذكرته في بياني من منصة الرئاسة لم يكن رأيا شخصيا إنما نقلا دقيقا لأهم ما أفاد به رئيس الوزراء..

واضاف الرئيس الغانم: أقوى الأدلة على صدق ما ذكرته في بياني عدم اعتراض أي من النواب عليه مما يؤكد صحته وأمانه كل كلمة ذكرتها..

وتابع الرئيس الغانم للفهد: إن كان لديك دليل على امر يضر البلاد فإن واجبك الدستوري والقانوني التوجه الى النيابة العامة..

وقال الرئيس الغانم: بيان أحمد الفهد تعمد إغفال ما أشرت له بوضوح من احاطتي للنائب العام علما بالاجراء المتبع برلمانيا

وشددمرزوق الغانم ردا على أحمد الفهد: تعلم كما يعلم الشعب أنني لست طرفا بقضية الشريط.

نص البيان :


بسم الله الرحمن الرحيم

يقول المولى عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون )

نشرت بعض صحف اليوم الخميس بيانا للشيخ احمد الفهد الصباح اتى فيه على ذكر رئيس مجلس الامة ست مرات ، وقد استغربت مثل الكثير من ابناء الشعب الكويتي هذا الامر ، لاني اعلم كما يعلمون اني لم اذكر اسم صاحب البيان في اي مؤتمر صحفي او بيان او تصريح رسمي لا من قريب ولا من بعيد ، وبالتالي اصبح من حقي ومن واجبي ان اوضح عددا من الامور والحقائق .

اولا : استند كل ما جاء في بيانه على ما يظن أني قلته في مؤتمر صحفي وهذا الامر مخالف للحقيقة والواقع جملة و تفصيلا ، فما ذكر في مؤتمري الصحفي في يوم 15 / 4 / 2014 بعد الجلسة عندما سئلت من قبل الصحافة عن موضوع الشريط وما دار في الجلسة هو نص اجابتي في المؤتمر الصحفي كما يلي :

بصفتي الدستورية كرئيس لمجلس الامة ادليت كما جرت عليه الأعراف البرلمانية السابقة ببيان مقتضب فور تحول الجلسة من سرية الى علنية اوجزت فيها اهم ما طرح خلال الجلسة السرية .. واما بشأن تفاصيل وملابسات موضوع الشريط فاعتذر عن عدم الخوض به او الادلاء برأي حوله وذلك التزاما وامتثالا و احتراما لقرار
النائب العام القاضي بحظر التداول او الحديث او التعاطي في موضوع الشريط المنظور امام القضاء الكويتي الشامخ – نهاية الاقتباس).

وهذا الامر موثق ومثبت بالصوت والصورة ، ويؤكد التزامي واحترامي لقرار النائب العام وبيان الديوان الاميري بعكس ما ذكره في بيانه ، واستغرب ان يقع في خطأ عدم التمييز بين المؤتمر الصحفي وبين البيان المقتضب الذي تلي من على منصة الرئاسة وفق اللوائح والاعراف البرلمانية المعمول بها .

ثانيا : فيما يخص البيان المقتضب الذي أدليت به عند تحول الجلسة الى علنية فاني اود ان اذكر الحقائق التالية :

1 – جرت الأعراف البرلمانية على ان يقوم رئيس مجلس الامة بالإدلاء بإيضاح مقتضب عن اهم ما دار في الجلسة و هذا ما حدث في الجلسات السرية السابقة وآخرها جلسة 1 / 4 / 2014 ، وقد تحملت مسؤولياتي الدستورية كرئيس لمجلس الامة في هذا الجانب .

2 – تعمد البيان المشار اليه ان يغفل ما اشرت له بصراحة ووضوح في حديثي من على منصة الرئاسة من اني احطت السيد النائب العام علما بعد
انتهاء الجلسة السرية وقبل استئناف الجلسة العلنية بالاجراء المتبع برلمانيا وبحرصي على الالتزام بهذا الاجراء .

3 – ان ما ذكرته في بياني المقتضب من على منصة الرئاسة لم يكن رأيا شخصيا لي او حكما على الموضوع ، انما كان نقلا دقيقا و أمينا لأهم ما جرى خلال الجلسة السرية سواء ما افاد به سمو رئيس مجلس الوزراء او نتائج و استنتاجات التقارير التي عرضت امام النواب خلال الجلسة ( وليس كتابا من شركة اجنبية واحدة كما جاء في البيان المشار اليه ) واقتباسا حرفيا من اهم ما عرض ، ولم اقم بإضافة أو شطب أي كلمة او مفردة منها فأين الانحياز في ذلك ؟ وأين الرأي أو الحكم الشخصي ؟ .

4 – ان اول وأقوى الادلة على صدق ودقة ما ذكرته في بياني هو عدم اعتراض أي من الاخوة الافاضل النواب من مختلف التوجهات على البيان المقتضب الذي ادليت به من على منصة الرئاسة مما يؤكد صحة وأمانة كل كلمة ذكرت في هذا البيان ، والا هل يعقل ان اكون قد أدليت برأي شخصي او نقلت نقلا غير دقيق او غير أمين ولم يقم نائب واحد بالاعتراض او التحفظ على ما جاء في بياني المقتضب ؟ .

ثالثا : ما ورد في البيان المشار اليه من تعليقات على تفاصيل الموضوع لا يعنيني ولا يوجه لي و لن أستدرج للخوض فيه احتراما لقرار السيد النائب العام و بيان الديوان الأميري والتزاما بهما ، وان كان لديك أي دليل على أمر يضر البلاد و العباد فإن واجبك الشرعي و الدستوري و القانوني والاخلاقي والوطني يلزمك بان تتوجه مباشرة إلي النيابة العامة
فالسلطة القضائية هي الجهة المعنية به و سنكون أول من يثني على ذلك .
ان ما ورد في البيان المشار اليه هو المخالفة الواضحة والانتهاك الصارخ لقرار السيد النائب العام وبيان الديوان الاميري وكونك احد ابناء الاسرة الحاكمة لا يعفيك من تحمل المسؤوليات والتبعات القانونية .

رابعا : ان محاولة الايحاء بأني خالفت قرار النائب العام وبيان الديوان الاميري ومحاولة خلط الأوراق بين من التزم و احترم و بين من خالف و انتهك بغرض اقحامي كطرف في هذا الموضوع هي محاولة لن تنطلي على الشعب الكويتي لان الجميع يعلم كما تعلم انني لست طرفا فيه .

خامسا : الجزئية الوحيدة التي أوردها الشيخ احمد في بيانه واتفق معها اتفاقا كاملا هي الدعاء بان يحفظ الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين من كيد الكائدين .

وفي الختام ، اوكد لكل أبناء الشعب الكويتي بانني اتحمل مسؤولياتي كرئيس لمجلس الامة وفاءا للثقة الغالية التي اولاني إياها الشعب الكويتي الابي بغض النظر عن نفوذ او حجم الأطراف المتحالفة حاليا والمتربصة

التي لا تريد لهذا البلد استقرارا او ازدهارا متسلحا بإيماني بالله سبحانه وتعالى أولا و بثقة سمو الأمير حفظه الله و رعاه و سمو ولي عهده الأمين و ابناء الشعب الكويتي واخواني نواب الامة ثانيا ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ونعم الوكيل .

قال تعالى “ولا يحيق المكر السيء الا بأهله”

مرزوق علي الغانم



أضف تعليقك

تعليقات  0