بسنا تنمية يا حسين!


«من حق المواطن علينا أن نخصص له دخلا ثابتا غير الراتب ليؤمن معيشته ومعيشة أبنائه، وهذا ما سنحققه له».

كانت هذه كلمة الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة ضمن توجيهاته الرامية إلى توفير الحياة الكريمة لمواطني الإمارة بتخصيص أراض سكنية واستثمارية لمواطني إمارة الشارقة في مختلف مدن الإمارة.

ولم تكن مجرد كلمة فارغة بل هي «قول وفعل» من رجل أراد أن يبرئ ذمته أمام ربه حين يسأله يوم اللقاء عن الأمانة التي أودعها إياه متمثلة في الرعية من شعبه. لذا حرص على توفير أفضل مستوى معيشي للمواطنين دون أن يضطروا لاستجدائه أو السعي إليه بصورة تخدش كرامتهم أو تظهرهم بصورة من يستجدي حقا من حقوقه.

وإليكم نبذة موجزة عما قام به ليس فقط لتوفير الرعاية السكنية العاجلة للمواطنين، بل والضمان الاجتماعي لهم، فمع توزيعه للقسائم السكنية عليهم، تم توصيل الخرائط لهم في مقار سكنهم دون أي مراجعة تذكر منهم لمقر الدائرة. وروعي في تصميمها توجيهاته بجمع أكبر عدد ممكن من أبناء الأسر في مكان واحد، وهذا أمر لو تعلمون ليس بهين أبدا، بل تطلب مجهودا شاقا لجمع وفرز طلبات العائلات ذات صلة القرابة، والتواصل مع كبار السن من كل عائلة للمساعدة في الحصر والتنسيق في هذا الشأن. بل وأكثر من ذلك، ففيما يخص من صرف لهم سابقا، تم تسهيل إجراءات استبدال الأرض لهم لضمان التقريب بين الأهل، حيث روعي أن يكون الآباء بالقرب من الأبناء وأبناء العم ثم إلى الأبعد من أهلهم، إضافة إلى حجز قطع أراض لصغار السن لتأمين قربهم من عائلاتهم مستقبلا. كل ذلك كان نابعا من نظرته المستقبلية لأهمية هذه الإجراءات في توفير بيئة اجتماعية مستقرة، تدعم الأواصر الأسرية والمجتمعية وقيم التراحم المتوارثة.

ولم يكتف الدكتور القاسمي بهذا، بل كان يشعر بأن المسؤولية على عاتقه تجاه رعيته أكبر من ذلك، فقام بتنفيذ مشروع الضمان الاجتماعي الذي يقضي بأن يستفيد جميع المواطنين من فرص الأراضي الاستثمارية لتوفير دخل ثابت إضافي غير الراتب لكل مواطن بلا استثناء ليؤمن معيشته ومعيشة أبنائه، ولم ينتظر صاحب الحاجة ليطلب تلك الفرصة، بل أصدر أوامره للمختصين بحصر جميع من لم يحصلوا على أراض تجارية وأن تسلم له وهو في بيته وبدون أي شكاوى عبر البرامج أو مراجعات للديوان أو مقابلات شخصية مع أصحاب البشوت، خاصة أن هناك أسرا قد تتعفف عن التقدم بطلب، وأخرى يصعب عليها الوصول إلى الدائرة أو فروعها. ليس هذا فقط، فقد أمر بحصر أسماء غير القادرين على بناء تلك الأراضي الاستثمارية، حيث تتكفل حكومة الشارقة ببناء مبان استثمارية لهم بارتفاع «دور أرضي + دور أول» تعينهم على توفير دخول إضافية لرفع مستواهم المعيشي، وتأمين حياة كريمة ومستقبل آمن ماليا لهم ولأسرهم. وتم توصيل تلك المنح للمستفيدين في مقار إقامتهم بالتعاون مع المجالس البلدية دون تكبد المواطنين عناء مراجعة الدائرة أو فروعها.

«هذا حق المواطن علينا وليسامحنا إن تأخرنا عليه، ومستعدون لإعطائه فوائد بدل التأخير منا في منحه هذه الأرض».

قالها حاكم الشارقة، الذي لم تكن القضية الإسكانية لديه محل نقاش أو مماطلة، بل تعداها بعد أن منح كل أسرة على أرض الشارقة سكنا مستوفيا كل المتطلبات الشخصية والأسرية والاجتماعية، تعداها إلى توفير أرض استثمارية لكل مواطن.

استعدت ما قام به حاكم الشارقة وأنا أقرأ أن هناك 110 آلاف أسرة كويتية لا تملك سكنا في بلد متخم بالفوائض النفطية ويمتلك أقوى ميزانية عامة وعملة هي الأغلى على مستوى العالم، بالرغم من أن حل تلك المعضلة لا يتطلب إلا أمرا بسيطا للغاية وهو تكبيل أيادي المتنفذين الجشعين الذين باتت أراضي الكويت مجرد لعبة (مونوبولي) بين أيديهم.

لكني لا أقول إلا كما قال حكيم العرب: عليمن يا قلب تعتب عليمن



@mundahisha ـ

mundahisha@gmail.com
أضف تعليقك

تعليقات  0