محافظ المركزي: لابد من تقليص البيروقراطية والدورة المستندية


اكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل ان مسيرة الاصلاح الاقتصادي المنشود في البلاد لابد ان تكون مشروعا وطنيا يشارك فيه مختلف الاطراف بما ينطوي عليه

الاصلاح الاقتصادي الشامل من مبادرات تشريعية ومؤسسية. وقال الدكتور الهاشل في المؤتمر الصحافي الدوري لعام 2014 الذي عقد الأحد في مقر بنك الكويت المركزي ان التقارير والدراسات تجمع على وجود تحديات مزمنة ومؤثرة في بيئة الأعمال المحلية ساهمت في استمرار وتفاقم أثر الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي.

واضاف ان تلك التحديات تشمل مجالات عدة تتصل بالبنية التحتية التشريعية والمؤسساتية إلى جانب تحديات تعقد الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشاريع لاسيما المشاريع التنموية الكبرى علاوة على التجاذبات السياسية وتحديات تطبيق معايير الإفصاح والشفافية والحوكمة.

تقليص البيروقراطية

وشدد الهاشل على ضرورة تحسين بيئة الأعمال من خلال تقليص الاجراءات البيروقراطية والدورة المستندية وزيادة كفاءة الأداء الحكومي وتوسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط

الاقتصادي وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية والعمل على مواصلة مسيرة الإصلاحات التشريعية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي بما يوفر البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار الوطني

والأجنبي. واكد الحاجة إلى إعادة صياغة منظومة التشريعات المنظمة للتعثر والافلاس وحقوق الأقلية إلى جانب تعديل واستحداث التشريعات اللازمة لاصدار الأدوات المالية المختلفة كالصكوك الحكومية مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة تلك الاختلالات.
أضف تعليقك

تعليقات  0