النزاع الملياري المتعلق بشركة "زين العراق" يثير شكوكا حول فعالية ادارة اموال هيئة الاستثمار


مع تعيين حارس قضائي على إيرادات "زين العراق " بما يتعلق بشركة "عراقنا" ومطالبة "زين العراق " بتعويض 4.5 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى 1.0 مليار دولار ضد هيئة الاتصالات و"زين

العراق" بالتكافل، تكون هيئة الاستثمار قد دخلت دائرة التشكيك في فعالية طريقة ادارة اموال الدولة، خاصة وان النزاع المتعلق في "زين العراق" بدأ منذ أغسطس 2013 ، وفقط بالأمس 20/04/2014 أي بعد 8 شهور تم الإفصاح عن "النزاع الملياري" !!!

فقد زعمت "زين" بأن التريث في الإفصاح عن "النزاع الملياري " لأكثر من 8 شهور لاستيضاح الموقف وآخذ الآراء القانونية ... وهذا عذر غير مقبول إطلاقاً.. لكن لا قيمة لزعم "زين" بأن موقفها القانوني قوي بما يتعلق بالنزاع نظراً لتعيين الحارس القضائي نهائياً ورفض محكمة الاستئناف طعن "زين العراق"..

فهذا "النزاع الملياري" المتعلق في "زين العراق" يأتي في سياق سلسلة من المشاكل العملاقة والمستمرة التي تعانيها "زين" لعدم حرص الإدارة..

ومن هنا هيئة الاستثمار بصفتها أكبر مالك في "زين" وتمثل الأموال العامة للدولة مطالبة بالتدخل السريع لإنقاذها من مسلسل الكوارث الذي تعاني منه الشركة..

ويبدو أن السبب الرئيس لمسلسل كوارث "زين" هو اهتمام بعض القائمين عليها بمصالحهم الشخصية على حساب عموم مساهمي الشركة وهو ما لا يجب السكوت عليه..
أضف تعليقك

تعليقات  0