النائب الصانع يطالب بإحالة لقاء البراك التلفزيوني الى النيابة والتحقيق الجنائي



طالب النائب يعقوب الصانع بإحالة شريط المقابلة التلفزيونية مع النائب السابق وامين عام حركة العمل الشعبي (حشد) مسلم البراك الى النيابة العامة والى التحقيق الجنائي بسبب الاتهامات الخطيرة التي وردت فيها والتي يجرمها القانون. وقال الصانع في نص اقتراحه ان البراك تحدث عن اتهامات لاحد ابناء الاسرة الحاكمة ولاحد التجار وانه يتوجب التحقيق في ذلك. وفي ما يلي نص الاقتراح:

(( السيد / رئيس مجلس الأمــــة المحترم
تحيــة طيبــة .. وبعــد ،،
اقتراح بقرار بإحالة شريط حلقة البرنامج التليفزيوني " توك شو " المُذاع على قناة اليوم الفضائية للنيابة العامة ؛ ضيف الحلقة النائب السابق / مسلم محمد البراك
إذ أنه بتاريخ 21/4/2014 وعلى قناة اليوم الفضائية ظهر السيد / مسلم محمد البراك كضيف بحلقة برنامج " توك شو " وحيث أن السيد / مسلم البراك قد أشار وذكر صراحةً أثناء حواره بهذا البرنامج أموراً لو صَحَّت لأوجبت قانوناً اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من أشار إليهم والتحقيق بشأن ما ذكره ؛ وإن لم يَثبُت صدقها يكون هو شخصياً محلاً لإحالته لجهات التحقيق .
حيث أنه أورد أن لديه معلوماتٍ مُوَثَقَة ومستنداتٍ تتعلق بتحويلاتٍ مالية وتَضَخُم أرصدة بنكية لأحد ابناء الاسرة الحاكمة واحد التجار على حد قوله .
فضلا عما أثاره البراك من إن اكثر من ثلثي اعضاء مجلسنا الموقر بين فاسد وكلمات تشكل جريمة سب ، مشيراً إلى تَقاعُس السلطات عن القيام بواجباتها المنوطة بها قانوناً لحماية المال العام ، وهو ما يُعَد منه اتهاماً وتجريحاً ومساساً لهذه السلطات ، ومحاولةً منه لإيهام الرأي العام بوجود قصور شديد بل وتواطؤ من هذه السلطات ضد مُقَدَّرات الشعب الكويتي .
هذا وحيث أنه فى هذه الحالة فإنه يَهُمُنا كشرفاء في هذا الوطن ألا يُؤخَذ الجاد الصالح بجريرة الفاسد الطالح ، وبدونِ دليلٍ مُوَّثَق أو تحقيقٍ عادلٍ تُجرِيه سلطات الاختصاص القضائي المنوط بها قانوناً التحقيق في مثل هذه الاتهامات التي قد تكون مُلقَاة جُزافاً على الجميع بلا تمييز .
وإذ ألينا على انفسنا كممثلين للأمة منذ ان وطئت أقدامنا صرح البرلمان ونحن نحارب الفساد والمفسدين وإن نحمي وندافع ونذود عن مقدرات الشعب من ايدي العابثين إبراء لقسمنا .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح بقرار التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
وهو ما يجعلنا ان نتسارِع إلى تقديم هذا الاقتراح لاتخاذِ قرارٍ بإحالة ما ورد في المقابلة التلفزيونية كاملة للتحقيق الجنائي بمعرفة النيابة العامة التي هي مُمَثِلَة المجتمع والأمينة على الدعوى العمومية لتَتَخِذ ما تراه من شئونها حِيال ذلك ، وأن يتم استدعاء كل من له صلة بهذا الموضوع للوصول إلى الحقيقة المُجَرَّدَة ، وليظهر ويَتَضِح للمجتمع الكويتي قاطبةً كامل الحقائق حسبما يكشف عنها التحقيق .
وذلك حتى لا يكون أي منبر إعلامي مَطِيَّةً يَمتَطِيها كل من يريد تصفية الحسابات أو إطلاق الشائعات بدونِ دليلٍ أو لمجرد شُبهَة أو لحاجةٍ في نفسها يريد أن يقضيها .
لا سيما وأن المشرع الكويتي قد حَدَّد لكل من يعلم بوقوع جريمة الطريق القانوني الذي يجب عليه ولوجه إن أراد فعلاً صلاح الأمر العام ووجه الوطن ، لا مجرد إثارة الفتن والقلاقل والبلبلة بين أفراد الشعب عامته وخاصته .
حيث نصت المادة 14 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه :
" كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق " .
وبالبناء على ذلك : وحيث أن ما جاء بهذا اللقاء التليفزيوني يَستَوجِب التحقيق بشأنه من كافة جوانبه ، وإظهاراً لوجه الحقيقة في الأمر ؛ وحتى يُمَيِّز الشعب بين الغَث والثمين ، بين الصالح والطالح ، وحتى يكون ذلك رادعاً - حال عدم صحة ما جاء باللقاء - لكل من تُسَوِّل له نفسه أن يُلقي الاتهاماتٍ جُزافاً دون دليلٍ أو دلالة وأن يبث الفتنة والفرقة بين ابناء المجتمع الواحد مقوضاً النظام الاجتماعي والاقتصادي ، وفي حال صحة ما جاء في المقابلة فاننا على يقين من أن جهة التحقيق لن تتوانى في تقديمه الى المحاكمة .
حمى الله الكويت وشعبها من كلِ سوء في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين .

                                                                         مُقَدِّم الاقتراح
                                                                     يعقوب عبدالمحسن الصانع
أضف تعليقك

تعليقات  0