الحكومة تتعهد لـ"الإسكانية" بـ10748 وحدة العام الجاري



اتفقت الحكومة ولجنة شؤون الاسكان البرلمانية خلال اجتماع عقدته اللجنة امس بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل على اسراع الخطى الرامية الى استكمال جهود حل الازمة الاسكانية في اسرع وقت، منوهين بجهود رئيس مجلس الامة وسمو رئيس الوزراء في هذا الصدد، فضلا عن المساعي التي يقوم بها اعضاء "الاسكانية" لترجمة الطموحات على ارض الواقع عبر مشاريع سترى النور.

وقال ابل، عقب الاجتماع، ان اسرع طريقة لحل القضية الاسكانية تكمن في عدد الوحدات السكنية الذي يجب ألا يقل سنويا عن 12 ألف وحدة، مؤكدا ان الاسراع في الانجاز يتطلب تنفيذه من خلال الرعاية السكنية، وتنفيذ اي قانون جديد يؤخر التوزيع مثل قانون المدن الاسكانية.

ونفى ابل صدور اي تصريح منه او من الرعاية السكنية بخصوص افلاس بنك الائتمان، موضحا ان ما نشر كان ردا منه على سؤال برلماني قدمه النائب راكان النصف بشأن مدى قدرة بنك الائتمان على تمويل 10 الاف قسيمة سنويا.

ومن جهته، قال مقرر اللجنة النائب راكان النصف ان "القضية الاسكانية شائكة، وذلك لسوء الاداء الحكومي"، داعيا الحكومة الى استيعاب زيادة الطلبات الاسكانية "وعملت اللجنة على تحرير 174 قسيمة تمثلت في ثلاث مدن وضاحية".

وكشف النصف عن حدوث شد وجذب بين اللجنة الاسكانية ووزيري الاسكان السابق سالم الاذينة والحالي ياسر ابل "لاننا لن نقبل بخطة اسكانية دون تواريخ"، معلنا توزيع 10 آلاف و748 وحدة سكنية خلال السنة المالية الحالية التي ستنتهي في 31/3/2015".
أضف تعليقك

تعليقات  0