تصريح من وزارة المالية بشأن دعم صندوق الأسرة


صدر التعديل على المادة رقم (3) من القانون رقم (104) لسنة 2013 حيث ورد ذلك بالقانون رقم (27) لسنة 2014 الصادر بجريدة الكويت اليوم الرسمية بتاريخ 30/3/2014 ، كما صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزاري رقم (19) بتاريخ 1/4/2014 والتي تضمنت بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون يتلخص أهمها بالآتي :

1- فتح باب التسجيل مرة أخرى لمدة ثلاثة شهور(من 30/3/2014 حتـى 30/6/2014) . مما أتاح الفرصة لدخول أعداد إضافية من المواطنين الراغبين للاستفادة من الصندوق في حدود 200 مواطن بمبلغ إجمالي قدره 6,829,372 د.ك منذ تاريخ 30/3/2014 حتى تاريخه .

2- إضافة بندين جديدين للمادة رقم (5) هما كالآتي: - تزويد المواطنين المتقدمين غير المستوفين لشروط الاستفادة من القانون بشهادة – بدون أجر- تفيد عدم إنطباق القانون عليهم وسبب ذلك . - تزويد من يرغب من العملاء المستوفين لشروط الاستفادة من الصندوق بكشف تفصيلي للقرض محل التسوية يبين الأقساط المسددة حتى تاريخ التسوية مع بيان ما تم سداده من كل من أصل القرض والفوائد خلال عمر القرض . مما أضفى على القانون المزيد من الشفافية والوضوح بالنسبة للمواطنين .

3- إلغاء العبارة الواردة في الإقرار والتي تنص على " ويعتبر هذا إقرار مني بالتنازل عن الحق في المنازعة بأي صورة من الصور في أي من عناصر الدين السابق تجاه البنوك وشركات الاستثمار البائعة أو الدين الجديد قبل صندوق الأسرة " مما أعطى المواطنين المستفيدين من القانون المزيد من الطمأنينة عند إعتماد وتوثيق إقراراتهم .

4- إستبدال نص المادة رقم(18) بالآتي : " بالنسبة للأقساط المسددة من العملاء المستفيدين بعد تاريخ سريان هذا القانون وقبل إتمام الشراء ، تلتزم البنوك وشركات الاستثمار البائعة بتحويل هذه المبالغ إلى البنوك المديرة لهؤلاء العملاء – كل فيما يخصه – التي تقوم بالآتي :

- تحويل قيمة أقساط قرض الصندوق المستحقة خلال هذه الفترة من تلك المبالغ لحساب الصندوق لدى بنك الكويت المركزي مع إخطار الصندوق بذلك .

- إضافة المبالغ المسددة من العملاء بالزيادة على قيمة أقساط قرض الصندوق لحساباتهم – كل فيما يخصه – مع إخطار العملاء المستفيدين بذلك .

وعليه بدأت بعض البنوك المديرة بتحويل فروقات المبالغ المسددة من قبل العملاء من تاريخ 1/7/2013 حتى تاريخ تسوية المديونية إلى حسابات العملاء المستفيدين من الصندوق .

علماً بأن وزارة المالية قد قامت بالتوافق مع إتحاد مصارف الكويت بنشر الإعلان بالصحف المحلية لتعريف المواطنين المستفيدين من القانون بالبنوك المديرة وأفرعها وساعات العمل لديها ، كما إتفقت وزارة المالية مع عدد خمسة مكاتب تدقيق محاسبي ، هذا وتقدم عدد 18223 مواطن بتكلفة إجمالية قدرها 426,572,322 د.ك منذ صدور القانون وحتى تاريخه ، حيث تم توثيق عدد 11504 إقرار لدى وزارة العدل وهو ما يمثل مبلغ إجمالي قدره 274,196,509 د.ك ،

كما قامت وزارة المالية بتحويل إجمالي مبلغ 207,730,485 د.ك لعدد 8941 مدين بنسبة 75.7% من عدد المعاملات التي تم توثيقها .

ومن منطلق حرص وزارة المالية على تنفيذ تلك القوانين فقد تضافرت كافة الجهود للتعامل مع هذا الملف بمهنية من قبل الأطراف ذات الصلة وهي بنك الكويت المركزي وإتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية و مكاتب التدقيق المحاسبية.

وتهيب وزارة المالية بكافة المواطنين الذين لم تسنح لهم الفرصة من قبل بالتسجيل بأن يبادروا بالتسجيل والإنتهاء من تقديم كافة المستندات المطلوبة قبل 30/6/2014 ، كما أن وزارة المالية وبنك الكويت المركزي على أتم الاستعداد للرد على أي استفسار من المواطنين واستقبالهم في مراكز العمل .
أضف تعليقك

تعليقات  0