البنك الدولي: الكويت رابع اغنى دولة بالعالم


أظهرت بيانات نشرها تقرير برنامج المقارنات الدولية الصادر عن البنك الدولي، أن الكويت احتلت المرتبة الرابعة عالمياً والثانية عربياً وخليجياً من حيث نصيب كل

فرد من الناتج المحلي، بما يزيد على 84 ألف دولار سنوياً. هذا وجاءت قطر في المركز الاول عالمياً من حيث نصيب كل فرد من الناتج المحلي، وبلغ 146.521 ألف دولار، تلتها ماكاو الصينية، ثم لوكسمبورغ ثالثاً، وبروناي خامساً.

على صعيد دول التعاون، جاءت الامارات في المركز الثالث خليجياً والثامن عالمياً من حيث دخل الفرد، تلتها السعودية في المركز 14 عالمياً، ثم البحرين في المركز 15 عالمياً.

أظهرت بيانات نشرها تقرير برنامج المقارنات الدولية الصادر عن البنك الدولي أن الكويت احتلت المرتبة الرابعة عالمياً والثانية عربياً وخليجياً من حيث نصيب كل

فرد من الناتج المحلي 84.058 دولارا. هذا وجاءت قطر في المركز الأول عالمياً من حيث نصيب كل فرد من الناتج المحلي، الذي بلغ 146.521 دولارا، تلتها ماكاو الصينية، ثم لوكسمبورغ ثالثاً، وبروناي خامساً بعد الكويت.

على صعيد دول التعاون، جاءت الإمارات في المركز الثالث خليجياً والثامن عالمياً من حيث دخل الفرد، بنحو 60.886 دولارا، يليه السعودي في المركز 14 عالمياً، بنحو 48.163 دولارا، ثم البحريني في المركز 15 عالمياً بنحو 43.360 دولارا.

من جانبه قال البنك الدولي ان برنامج المقارنات الدولية 2011، يعد أكثر التقديرات الموثوق بها عن قيمة المال في 199 بلدا حول العالم، وما تستطيع العملة شراءه فيها.

ويقارن البرنامج القوة الشرائية والإنفاق الحقيقي في هذه الدول باستخدام احصاءات منذ عام 2011.

هذا وتأخذ التصنيفات تأثير سعر خصم العملات. ووجدت الدراسة الجديدة أن 48 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي البالغ 90.6 تريليون دولار في 2011، جاء من الدول ذات الدخل المتوسط، التي تمثل 32 في المائة من المجموع في 2005.

وتمثل هذه البيانات أكبر محاولة على الإطلاق لقياس مماثلات القوة الشرائية (PPPs) لمختلف البلدان. وقد استفادت تقديرات البرنامج عام 2011 من عدد من التحسينات المنهجية التي تمت خلال الجهود السابقة.

وكان من النواتج الأساسية لبرنامج المقارنات الدولية مماثلات القوة الشرائية لعام 2011 إلى جانب تقديرات إجمالي الناتج المحلي ومكوناته الأساسية، الكلية

منها وحسب نصيب الفرد، المستندة إلى مماثلات القوة الشرائية. وعند تحويل القياسات الاقتصادية الوطنية (على سبيل المثال، إجمالي الناتج المحلي) إلى

عملة موحدة، يصبح لمماثلات القوة الشرائية مصداقية أكبر من مصداقية أسعار الصرف كمقياس لما يمكن أن يشتريه المال. وقد تولى المكتب العالمي لبرنامج

المقارنات الدولية، الذي يستضيفه البنك الدولي، قيادة وتنسيق عملية تنفيذ البرنامج، وذلك بالمشاركة مع الوكالات الإقليمية المشرفة على الأنشطة في

ثماني مناطق جغرافية هي: أفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، وكومنولث الدول المستقلة، وأميركا اللاتينية، ومنطقة الكاريبي، وغرب آسيا، وجزر المحيط الهادئ،

 وبلدان برنامج مماثلات القوة الشرائية الذي يديره المكتب الإحصائي للمجتمعات الأوروبية (Eurostat) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD). وعلاوة على ذلك، شارك اقتصادان، وهما جورجيا وإيران، في مقارنات ثنائية مع اقتصادات شريكة دون أن يكونا جزءا من أي مقارنات إقليمية.

وصنف برنامج المقارنات الدولية أغلى البلدان وارخصها من خلال حساب مؤشر مستوى أسعارها، ثم صنف البلدان مقارنة مع قوة سعر صرف عملتها مع مؤشرات مستوى السعر العالمية من أصل 100.

ويجمع التقرير مجموعة كبيرة من البيانات كل ست سنوات لحساب التكلفة الحقيقية للمعيشة بدلا من استخدام معدلات الصرف، التي تعد أكثر تقلباً. ويستخدم التقرير السلع والخدمات الاستهلاكية بما فيها سعر الغذاء والإيجار، والرعاية الصحية، والخدمات الحكومية، والسلع المالية.
أعلى الأسعار
احتلت سويسرا المرتبة الأولى من حيث أعلى مؤشرات مستويات الأسعار، تلتها النرويج ثم برمودا، وأستراليا، والدانمرك، والسويد، واليابان، ثم فنلندة، تليها لوكسمبورغ، وكندا. على العكس من ذلك، كانت مصر الأرخص في العالم، تليها باكستان، ثم ميانمار، وأثيوبيا، ولولا، وبنغلادش، والهند، وفيتنام، وأوغندا، وكمبوديا.
ووجد التقرير أيضاً أن 11 اقتصادا في العالم يزيد نصيب الفرد فيها عن 50 ألف دولار، بينما لا تضم مجتمعة أكثر من 0.6 في المائة من مجموع سكان العالم. على العكس من ذلك يقل نصيب الفرد من الناتج المحلي عن 1000 دولار في ثمانية بلدان هي ملاوي، موزمبيق، جمهورية أفريقيا الوسطى، النيجر، بوروندي، جمهورية الكونغو الديموقراطية، جزر القمر وليبيريا.
أكبر الاقتصادات
إلى هذا جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول كأكبر اقتصاد في العالم، تلتها الصين، ثم الهند ثالثا، واليابان رابعا، وألمانيا خامسا، وروسيا سادسا، والبرازيل سابعا، وفرنسا ثامناً، وبريطانيا تاسعا، واندونيسيا عاشراَ. كما جاءت السعودية في مرتبة متقدمة وحلت في المركز 16 على العالم، ومصر 22.
أضف تعليقك

تعليقات  0