الصبيح: سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب شركات ومخالفين لقانون العمل


صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة بإدارة تفتيش العمل قامت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه اصحاب عمل مخالفين للقانون للقضاء على ظاهرة تجارة الاقامات.

وأضافت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي اليوم ان الادارة قامت بالتفتيش على عدد من المنشآت التي تخص اصحاب عمل تبين استقدامهم لعمالة وافدة من الخارج او التعاقد معهم محليا وثبت انها غير قائمة بالعنوان المرخص به من وزارة التجارة ومتسربة من سوق العمل ما يعني عدم الحاجة اليها.

وأوضحت انه تمت على الفور احالتهم الى الادارة العامة للتحقيقات لتحريك دعوى جزائية بحقهم لمخالفتهم احكام المادة (10) فقرة (2) من القانون رقم (6/2010) بشأن العمل بالقطاع الاهلي وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (138) التي تنص على الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز الـ5 الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

وذكرت الصبيح ان عدد الملفات التي تخص نفس أصحاب العم بلغ 2469 ملفا مسجلا عليها 8264 عاملا تم الغاء سمة اقامة 3325 منهم بعد المراجعة حيث تبين ان معدل احالة ملفات اصحاب العمل المخالفين مرتفع ارتفاعا ملحوظا عن الاعوام السابقة.

ولفتت الى تحريك دعوى جنائية اخرى ضد اصحاب العمل المخالفين والبالغ عددهم 34 صاحب عمل واحالتهم الى النائب العام عملا باحكام المادة (2) من القانون (91/2013) بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وبينت الوزيرة الصبيح ان اصحاب العمل المذكورين مسجل عليهم عدد كبير من العمالة يقدر بـ1300 عامل وعليه فقد تمت احالتهم الى النائب العام لتطبيق العقوبة المنصوص عليها بالقانون والمتمثلة بالحبس 15 سنة او الحبس المؤبد "اذا اقترنت الجريمة بالظروف المشددة".

وذكرت انه من واقع المسؤولية وتطبيقا لاحكام القانون فإن الهيئة العامة للقوى العاملة لن تتهاون مع اصحاب العمل المخالفين الذين يسيئون لبلدهم امام المحافل الدولية من خلال احالتهم الى جهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
أضف تعليقك

تعليقات  0