مجلس الوزراء: إنشاء مجمع اللغة العربية بالكويت


عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بما يلي: اطلع المجلس في مستهل اعماله على الرسالتين اللتين تلقاهما حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه من كل من فخامة الرئيس الدكتور بوني يايي رئيس جمهورية بنين الصديقة ومن فخامة الرئيس الدكتور اكليل ظنين رئيس جمهورية القمر المتحدة الصديقة واللتين تعلقتا بالعلاقات الثنائية القائمة بين دولة الكويت وهذين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في كافة المجالات والميادين. كما اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها سموه حفظه الله ورعاه من سعادة ادوارد غنيم الرئيس السابق لمجلس ادارة مشروع (انيرا) والتي تعلقت بالجهود القائمة من اجل توفير حليب الأطفال لرعاية الأطفال الفلسطينين في غزة.

 ثم استعرض المجلس توصية اللجنة التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية بشأن مشروع مقترح لانشاء مجمع اللغة العربية بدولة الكويت كهيئة علمية ذات كيان اعتباري تهدف الى النهوض باللغة العربية وتمكينها من مواجهة التحديات العصرية وقرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء هذا المجمع بدولة الكويت وتكليف وزارة الإعلام بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد الأداة القانونية المناسبة.

كما استعرض التوصية الخاصة برغبة جمعية المكفوفين إنشاء مركز للشباب دون سن الثامنة عشرة للمكفوفين لتوفير العديد من الأنشطة الخاصة بالشباب الكفيف وتنمية مداركه تشمل انشطة رياضية وفنية وثقافية وقرر المجلس الموافقة على تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لجمعية المكفوفين الكويتية لدعم هذه الأنشطة الايجابية. ثم عرض وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور نايف محمد العجمي رئيس لجنة متابعة قضايا المال على مجلس الوزراء التقرير الأول للجنة عن شهر أبريل 2014 بشأن متابعة ومراجعة التقارير الواردة من الجهات الحكومية المختلفة حول قضايا الأموال العامة للدولة والإجراءات المتخذة بشأنها وذلك تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.

 ومن جانب آخر ناقش المجلس تقرير بنك الكويت المركزي والخاص بتقرير صندوق النقد الدولي الصادر عن اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (جي 20) والذي عقد في مدينة سيدني بأستراليا في فبراير الماضي وبهذا الصدد استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير المالية أنس خالد الصالح استعرض فيه أبرز مضامين التقرير حول التطورات والتوقعات والمخاطر المحيطة باقتصاديات دول المجموعة إلى جانب السياسات التي ينبغي اتباعها لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي للدول الأعضاء.

 كما أشار التقرير إلى تحسن النشاط الاقتصادي العالمي مدعوما بشكل أساسي ببعض المؤشرات الإيجابية لاقتصاديات الدول المتقدمة وقد دعا التقرير إلى تعاون الدول الأعضاء في مجموعة (جي 20) من أجل ضمان استمرارية النمو الاقتصادي والاستقرار المالي على المدى المتوسط وذلك بالعمل على مزيد من الإصلاحات لتعزيز الطلب المحلي وتحسين كل من الاستثمار وسوق العمل والإنتاجية.
أضف تعليقك

تعليقات  0