ﯾﻌّﺬب زوﺟﺘﮫ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻮت ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة «اﻷوﻟﻰ»



أمرت الن?ابة العامة، في أبوظبي، بحبس زوج?ن بتھمة القتل العمد، وتق??د وحجز حرية الزوجة الثان?ة للمتھم ا?ول (من جنس?ة دولة عرب?ة)، وا?عتداء على س?مة جسم أطفالھا.

وكانت الن?ابة العامة تلقت شكوى تف?د باحتجاز امرأة وأطفالھا، داخل أحد المنازل في مدينة بني ياس، وتعرضھا ?نواع شتى من التعذيب، منھا الحرمان من الطعام، ما سبب لھا ھزا?ً شديداً.

وأصدرت الن?ابة قراراً إلى مركز الشرطة بالبحث والتحري عن الواقعة، وأفادت التحريات بوفاة المجني عل?ھا في يوم الشكوى نفسه، فتم ا?نتقال لمعاينة مكان الجثة، وألقي القبض على المتھم?ن.

وقال المتھم، في تحق?قات الن?ابة، إن المجني عل?ھا زوجته منذ ستة أعوام، ورزق منھا بطفل?ن، معترفاً بأنه كان يضربھا بواسطة عصا وب?ده، ويركلھا بشكل مستمر، لعدم تنف?ذھا طلباته وا?ھتمام به.

كما اعترف بأنه ق?ّد وحجز حريتھا، كونھا مصابة بمرض نفسي، وھذا ما تعارضت معه أقوال الشھود، مض?فاً أنه في يوم الواقعة، عند دخوله الب?ت شاھد أغراضاً مبعثرة في غرفة نومه، فاشتد غضبه عل?ھا وانھال عل?ھا بالضرب، مستخدماً أدوات خشب?ة، ما أدى إلى وفاتھا.

ف?ما اعترفت المتھمة الثان?ة بتعذيب المجني عل?ھا وأطفالھا، ما نتج عنه حروق وعاھة مستديمة ?حدھم، وتأخر في النمو لشق?قته بسبب إصابات جس?مة سببت عاھة 40%.

وقال استشاري الطب الشرعي، في التحق?قات، إنه بفحص الجثة تب?ن وجود كسور قديمة في ا?سنان العلوية، وآثار لجروح متعددة في العنق والكتف، وحروق قديمة، وكسور عدة في ا?ض?ع، وتھتك في الكبد جراء ا?عتداء المتكرر على الضح?ة، مش?راً إلى أن المجني عل?ھا كانت تعاني ھزا?ً شديداً، يش?ر إلى سوء تغذية من فترة زمن?ة طويلة.
وأشار إلى أنه بفحص أطفال المجني عل?ھا، وجدت إصابات يصعب حدوثھا بشكل عرضي، وتث?ر شبھة العنف المتعمد.

وبسؤال شھود الواقعة، أكدوا أن المتھم?ن اعتادا تعذيب الضح?ة وا?عتداء عل?ھا بال?د وبالعصي بشكل متكرر، وتق??د وحجر حريتھا وحرمانھا من الطعام. ونفوا أنھا كانت تعاني أعراضاً نفس?ة، مش?رين إلى أنھا لم تتل?ق ع?جا نفس?ا. وأيدت تلك ا?قوال ابنتا المتھمة اللتان شھدتا على والدتھما المتھمة، وسردتا قصصاً تقشعر لھا ا?بدان لفظاعتھا.

وأكد مصدر مسؤول في مكتب النائب العام، أن المتھم وزوجته ا?ولى اعترفا بالتھم المنسوبة إل?ھما، وأن الن?ابة العامة ستح?لھم لى محكمة الجنايات في أبوظبي، وستطالب بتوق?ع أشد العقوبات بحقھما، مشددا على أن القانون يجرّم حجز وحرمان ا?شخاص من حريتھم بأية وس?لة بغ?ر وجه قانوني، وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عل?ه، كانت العقوبة ا?عدام أو السجن المؤبد.
أضف تعليقك

تعليقات  0