نقول ثور يقولون حلبوه


لم نجد ابلغ من هذا المثل الكويتي القح لوصف لسان حال بعض المتنطعين الجدد على الدستور وعلى الفهم الصحيح له ونقول الجدد حيث انهم يلحقون القدامى من جماعة «إلا الدستور» في امرين خسارتهم مواقعهم فثارت عقيرتهم وتفصيلهم في فهم الدستور بناءً على هواهم السياسي.

نقول هم واتباعهم من كتاب ومؤيدين مستفيدين بشكل او بآخرمن صفقتهم مع السلطة فان باءت بالفشل صاروا ويالسخرية القدر معارضة.

موضة الدستور وحماية الدستور فجأة تناسوها البعض يوم اعيد التصويت على استجواب وزير المالية الشمالي في المجلس المبطل الثاني على الرغم من سلامة التصويت والعد في الاول كرمال ما يصعد الوزير المنصة وان كانوا يرون رفع استجواب غير دستوري نكاية بالدستور ماذا عن تزوير في عد اصوات في استجواب دستوري كي لا يصعد الوزير المنصة ام ان الامر على كيف موقفكم من الحكومة والسلطة؟

الخبير الدستوري الأهم بالكويت الراحل الكبير عثمان عبدالملك وصف في دراسة منشورة بالزميلة «الانباء» استجواب وزير العدل الاسبق الشيخ سلمان الصباح بانه غير دستوري قبل 30 عاما ونيف ولم يتنطع عليه احد كما الآن في ان صعود الوزير وجوبي ولا له علاقة في كون الاستجواب دستوري من عدمه.

نقول حكم محكمة دستورية ملزم في تفسير المادة 100 من الدستور بخصوص استجواب رئيس الوزراء قال في حكمة انه بمثابة قاعدة قانونية نافذة على كل سلطات الدولة يتجاهلونه ومرة يقولون ليش ما تودون الاستجواب المحكمة الدستورية؟؟ يا عباقرة يا اذكياء المحكمة فسرت وقضت وعلى المجلس الاذعان للحكم كما اذعن احمد السعدون لحكم التفسير الخاص بالتصويت على رئاسته وحجب المكرفون عن جاسم الخرافي المنافس له على الرئاسة تحت مقولة لا قول بعد قول المحكمة الفصل (مع حفظ الالقاب للشخصين).

ما للسعدون اليوم لا يقبل بحكم المحكمة الدستورية؟ ام انه لايكون ملزماً الا حين يصب لمصلحته ومصلحة ربعه؟
نحن منسجمون مع مواقفنا ونتحدى كل تافه يهاجم شخصنا هروبا من مواجهة حجة مقالنا والرد عليه ونذكر اننا اعترضنا على صعود رئيس الوزراء في استجواب الاخ النائب صالح عاشور على اعتبار المعايير التفسيرية الملزمة في حكم المحكمة الخاص بالاستجواب لا كما اراد السعدون بالصعود وتفنيد عدم دستوريته على المنصة فرقابة المشروعية تعلو رقابة البرلمان على اعمال الحكومة.

الزميل المحامي محمد عبدالقادر الجاسم يقول في كتابة «انحراف الرقابة البرلمانية وموقف القضاء الدستوري الكويتي» جملة مهمة «السماح بممارسة الرقابة البرلمانية على مذبح المشروعية هو عودة الى التسلط وجموح السلطة».

لأن رئيس الوزراء مو عاجبني اضرب عرض الحائط بالدستور حين اعطى حق التفسير للمحكمة الدستورية وجعل احكامها ملزمة على كل السلطات؟؟ اضرب عرض الحائط برقابة القضاء على شرعية تصرف البرلمان والسلطات الثلاث تخضع كلها لمبدأ المشروعية الذي يعلوها؟ الدستور واللائحة يا من تدندنون على اللائحة والدستور ضوابط ومعايير ومفاهيم وحكم المحكمة الدستورية رقم 10 لعام 2011 لازم عليكم كما الدستور واللائحة يقف على المبارك وعلى المحمد وعلى اي رئيس وزراء يقف على السعدون وعليه ان يحترمه كما احترم حكم التفسير في التصويت على رئاسته كما يقف على كل النواب المستقيلين بغض النظر عن نواياهم وبغض النظر عن موقف البعض منهم من النظام اليوم وبالامس وفي هذا شواهدهم بالمجلس ومقالات اتباعهم ايام حكومة الشيخ ناصر المحمد دليل وحجة تعودوا كما ربع السعدون على ان ذاكرة الشعب الكويتي من ذاكرة السمك وتناسوا ذاكرة العم جوجل.


المحامي نواف سليمان الفزيع
أضف تعليقك

تعليقات  0