الوزير الابراهيم: قانون هيئة الطرق والنقل البري نقلة نوعية في مجاله


أوضح وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم أهمية قانون هيئة الطرق والنقل البري والذي يعد "نقلة نوعية" في مجاله.

وقال الوزير الابراهيم عقب جلسة مجلس الامة أمس ان "اهمية القانون الذي وافق عليه مجلس الامة في مداولته الاولى تكمن في انشاء هيئة تعنى بشكل كامل بالطرق ولاسيما الطرق الرئيسة والهامة، وهذا ما يؤدي الى تقليل القيود والاجراءات الروتينية على الجهات الحكومية المعنية".

واضاف ان "مشروع قانون انشاء هيئة الطرق والنقل البري قدمته الحكومة الى مجلس الامة منذ عام 2011"، مشيرا الى ان "مجلس الامة ناقش كل مواده ال31 اليوم (امس) قبل اقراره في المداولة الاولى".

وتابع: "ان القانون اثار تباينا في وجهات النظر مع بعض نواب المجلس تمثل في نقطتين كانت الاولى حول موضوع الطرق المحلية حيث يرى النواب ان تشملها اختصاصات الهيئة بينما رأينا كحكومة ان تركز الهيئة على الطرق الرئيسية والسريعة، فيما كانت النقطة الثانية حول مادة مجلس ادارة الهيئة حيث ترى الحكومة انها يجب ان تشمل ممثلين للهيئة من وزارات الدولة لاسيما ان اي طلب منها يجب ان يرسل لهذه الجهات فيما يرى اعضاء المجلس ان الوزير يجب ان يرشح من يراه مناسبا".

واكد في هذا الصدد ان هذا التباين هو مجرد اختلاف في وجهات النظر "ويبقى الفيصل هو تصويت مجلس الامة"، لافتا الى انه سيجتمع مع لجنة المرافق العامة البرلمانية يوم الاربعاء المقبل لمحاولة التوافق على وجهات النظر المختلفة والتعديلات المقترحة لقانون هيئة الطرق والنقل البري.

وافاد الوزير الابراهيم أن "الهدف من انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري لا يتمثل في تكرار لدور وزارة الاشغال العامة، بل انه قد اضيف الى اختصاصات الهيئة بعض اختصاصات وزارة الداخلية مثل تجديد دفاتر السيارات وفحص المركبات".

من ناحية اخرى، نفى الابراهيم ما اثير عن دراسة لتقسيم شرائح مستهلكي الكهرباء والماء بين المواطنين والمقيمين قائلا "نحن وضعنا شرائح كتصور اولي تنطبق على الكل ولا تفرق بين وافد وكويتي"، لافتا الى وجود "دراسة بين عدة جهات حكومية ستقر وترفع الى مجلس الوزراء الذي سيعرضها بدوره على مجلس الامة".
أضف تعليقك

تعليقات  0