المجلس يحيل الى الحكومة تعديل قانون الرعاية السكنية ويكلف " المحاسبة" بفحص "ادفانتج"



أحال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الى الحكومة مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية.

وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية للقانون بموافقة 38 عضوا وامتناع عضو واحد من أصل الحضور البالغ عددهم 39 عضوا.

وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع خلال الجلسة ان "التعديل يعطي أفضلية للمنتج الوطني في المشاريع الحكومية بنسبة 10 في المئة بدلا من 5 في المئة".

وقد وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق بشأن تجاوزات شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة وأي تجاوزات أخرى مع التقيد بما جاء في القرار الذي أصدره وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير بتاريخ 16 مارس الماضي الى حين انتهاء لجنة التحقيق من اعمالها.

كما وافق المجلس على احالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات الجسيمة التي شابت مشروع انشاء المجلس الاولمبي الى الحكومة لتصحيح المخالفات القانونية والمالية والادارية التي كشف عنها التقرير و محاسبة المسؤولين عنها وموافاة مجلس الامة بهذا الشأن وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.

ووافق المجلس كذلك على تكليف ديوان المحاسبة فحص علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة (ادفانتج) والخسائر المترتبة عن ذلك.
أضف تعليقك

تعليقات  0