أكسفورد إيكونومكس : دول الخليج تواصل التمتع بالفوائض المالية الكبيرة في 2014


توقع تقرير لشركة «أكسفورد إيكونومكس»، أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي التمتع مرة أخرى بفوائض كبيرة في الحساب الجاري في عام 2014. وستسجل المنطقة كاملة فائضا يعادل 16.7في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. ويصل في الكويت الفائض بنسبة 32.7 في المائة، وفي السعودية بفائض يعادل 14.8 في المائة، وقطر بفائض يعادل 26 في المائة، كما ستملك الإمارات وضعا مريحا بفائض يصل إلى 10.8 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. وبحسب تقرير أعده كبير اقتصاديي شركة «آسيا للاستثمار»، فرانسيسكو كينتانا، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن هذا التوقع سيستند على افتراض أن أسعار النفط ستستمر أعلى من مائة دولار. وهذا الافتراض غير مستغرب، نظرا للقيود المستمرة على الإمدادات التي تعاني منها سوق النفط.

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة أخيرا تقريرا توقعت فيه حدوث نقص شديد في النفط في النصف الثاني من العام، بسبب الاضطرابات السياسية في عدد من الدول الأساسية المنتجة للنفط، حيث تكافح كل من ليبيا والعراق الأعضاء في منظمة «أوبك»، من أجل الحفاظ على مستويات الإنتاج السابقة، في حين تعاني الدول من خارج «أوبك» مثل كولومبيا وجنوب السودان وكازاخستان أيضا للوصول إلى أهداف الإنتاج الخاصة بهم.

وطلبت الوكالة الدولية للطاقة من أعضاء منظمة أوبك، وتحديدا من المملكة العربية السعودية، أن تزيد إنتاجها إلى ما يقارب مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام، للحفاظ على الاستقرار في أسعار النفط، فإن الصادرات الإضافية من النفط والغاز ستتيح للحكومات الخليجية الاستمرار في زيادة الإنفاق، كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية، وخصوصا منذ أن بدأ الربيع العربي بالتأثير على الدول العربية.
وبحسب فرانسيسكو كينتانا، فإن وضع دول مجلس التعاون الخليجي فريد من نوعه على المستوى العالمي، حيث لا تتمتع بوضع مماثل إلا مجموعة قليلة من الدول الآسيوية. سيبلغ فائض سنغافورة نحو 18 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما يقترب فائض تايوان من 13 في المائة.

وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن تواجه بعض الاقتصادات الأخرى الناشئة صعوبات بسبب العجز الخارجي الكبير، حيث تسجل تركيا وجنوب أفريقيا عجزا يعادل أكثر من خمسة في المائة من حجم اقتصاداتها، بينما يبلغ العجز في البرازيل 3.8 في المائة، والآثار المترتبة على عجز هذه الدول تنطبق على دول مجلس التعاون كذلك. ويقيس الحساب الجاري الوضع الخارجي للبلد، حيث يسجل صافي الإيرادات من الصادرات (أو الإنفاق على الواردات)، والدخل الذي يجري نقله من الشركات المحلية العاملة في الخارج إلى داخل البلاد (أو الدخل الذي يرسل للخارج من الشركات الأجنبية العاملة داخل البلاد)، والتحويلات النقدية المرسلة إلى البلاد أو خارجها.

العجز يعني أن البلاد بحاجة إلى اقتراض المال من الخارج لتكون قادرة على دفع ثمن احتياجاتها. وفي فترات الاستقرار، لا يشكل الحصول على التمويل مشكلة. ومع ذلك، عندما يعاني الاقتصاد العالمي من أزمة مفاجئة، تميل التدفقات الدولية إلى ترك الأسواق الناشئة إلى البلدان الأخرى التي تعد أكثر أمنا. ويكلف هذا التدفق المالي للخارج ضعف العملات المحلية للدول الناشئة، وبالتالي جعل وارداتها أكثر كلفة، كما يؤدي عادة للتضخم.

ومن أجل السيطرة على التضخم، تلجأ البنوك المركزية غالبا إلى رفع أسعار الفائدة، مما يقلل في النمو الاقتصادي، ويخلق مجموعة جديدة المشاكل، تمتد من البطالة إلى الاضطرابات الاجتماعية.
ويشير العجز الكبير في الحساب الجاري إلى أن البلاد أكثر عرضة لهذه الدورة السلبية. ولهذا السبب يحذر المستثمرون من دول مثل البرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا. وفي حين أن إمكانية الانهيار العالمي في الأسواق المالية الآن أصبحت أقل منها قبل عامين، فإنه لا يزال من الممكن أن تعاني أسواق الأسهم من عملية تصحيح في عام 2014. وإذا تحقق ذلك، فستكون الاستثمارات في هذه البلدان عرضة لخسارة جزء كبير من عوائدها.
أضف تعليقك

تعليقات  0