مجلس القضاء يبلغ "التشريعية" تخفظه على التوسع في التقاضي أمام المحكمة الدستورية


ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونيةالبرلمانية في اجتماعها اليوم رد مجلس القضاء على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية الذي أقرته اللجنة أخيرا بحق الافراد

باللجوء الى المحكمة الدستورية مباشرة والمزمع عرضه على جدول اعمال مجلس الامة في جلسته المقبلة.

وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص في تصريح صحافي بمجلس الامة اليوم ان مجلس القضاء أبدى بعض التحفظات على المقترح “وستصل اللجنة قدر الامكان الى توافق في شأنه حتى

 يعرض تقريرها في الجلسة المقبلة للمجلس ونضمن صدور هذا القانون كما نتمسك به وفق الضوابط الكاملة حتى لا يكون هناك اغراق في الطعون امام المحكمة الدستورية كما يعتقد مجلس القضاء”.

كما اعلن رفض اللجنة طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب حمدان العازمي لتوافر “الكيدية في الشكوى المقدمة”.
أضف تعليقك

تعليقات  0