الإندبندنت: الأطباء يعتبرون القانون الإسرائيلي لإطعام المعتقلين بالقوة تعذيبا


تناولت الصحف البريطانية الصادرة في لندن صباح الخميس موضوعات عدة متعلقة بملفات المنطقة العربية واهتمامات القارىء العربي مثل المعتقلات الإسرائيلية والسيدة المحكوم عليها بالإعدام للردة في السودان علاوة على محاكمة صحفيي الجزيرة في مصر.

جريدة الإندبندنت نشرت موضوعا تحت عنوان "القانون الإسرائيلي المقترح لإطعام المعتقلين الفلسطينيين بالقوة يعتبر تعذيبا حسب الأطباء".


وتقول الجريدة إن أطباء في إسرائيل رفضوا دعم قانون إسرائيلي مقترح للسماح للجنود بإطعام المعتقلين الفلسطينيين بالقوة عندما يضربون عن الطعام.

وتؤكد الجريدة أن الجمعية الإسرائيلية للأطباء "نقابة الأطباء" رفضت المقترح واعتبرته تعذيبا.

وتضيف الجريدة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دفع بقوة لتمرير القانون في الكنيسيت بشكل سريع في الوقت الذي يدخل المعتقلون الفلسطينيون في سجون إسرائيل اسبوعهم السادس من الإضراب عن الطعام وهو ثاني اكبر إضراب من نوعه خلال السنوات الماضية.

وتوضح الجريدة أن 65 شخصا على الأقل من بين المعتقلين المضربين عن الطعام تم نقلهم إلى المستشفيات منذ بدء الإضراب في 26 أبريل/نيسان الماضي.

وحسب ما نقلت الجريدة عن سيفان وايزمان المتحدثة باسم سلطات السجون الإسرائيلية فإنه ليس بين المعتقلين الذين نقلوا إلى المستشفيات حالة واحدة تواجه خطر الموت.

وتقول الجريدة إن بين هؤلاء كثير من المعتقلين إداريا حيث لم توجه لهم تهم رسمية رغم أنهم قضوا في السجون شهورا وربما أعواما.

وتضيف الجريدة إنه في حالة إقرار القانون فإنه سيكون من المتاح قانونيا لقاضي التحقيق أن بيصدر قرارا بإطعام المعتقلين بالقوة إذا رأي أنهم في حالة صحية تهدد حياتهم.

وتقول الجريدة إن نقابة الأطباء الإسرائيلية طالبت أعضائها بعدم التعاون مع سلطات السجون في إطعام المعتقلين بالقوة مؤكدة أنها تعتبر هذه العملية نوعا من التعذيب.

وتنقل الجريدة عن المتحدثة باسم النقابة زيفا ميرال قولها إن هذا الاجراء يتعارض مع قوانين النقابة مضيفة أن "إجبار المريض على تناول دواء محدد ضد رغبته يعد انتهاكا لميثاق النقابة، كما أن إطعامهم قسرا يعد نوعا من التعذيب ولا يمكن لنا أن نسمح للأطباء بالمشاركة في ذلك".

وأكد ميرال أيضا أن الاتحاد الدولي للأطباء يتخذ الموقف نفسه ويعتبر الإطعام بشكل قسري نوعا من تعذيب المرضى.

وتوضح الجريدة أنه منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عام 1967 تقوم باعتقال عشرات الألاف من الفلسطينيين لاتهامات سياسية تتراوح بين إلقاء الحجارة على الجنود والانتماء إلى جماعات تعتبرها تل أبيب غير قانونية.

يجب أن تقتل

الديلي تليغراف نشرت موضوعا عن مريم ابراهيم المواطنة السودانية التى صدر ضدها حكم بالإعدام لإدانتها بالردة عن الإسلام.

وجاء الموضوع تحت عنوان "شقيق مريم ابراهيم يؤكد أنها يجب أن تقتل".

ويعتبر السماني الهادي شقيق مريم أنه يجب أن يتم تنفيذ الحد عليها إذا لم تعد إلى الديانة الإسلامية وتترك المسيحية.

وتقول الجريدة إن الهادي يؤكد أن شقيقته تعرضت لنوع من السحر كي ترتد عن الإسلام مضيفا أنه يرفض ما قامت به بشدة حيث ولدت في مجتمع مسلم وأسرة مسلمة وكان اسمها أبرار قبل أن يخدعها زوجها ويقنعها بتغيير اسمها ودينها.

وتنقل الجريدة عن الهادي قوله "إنه أحد أمرين إما أن تعود للإسلام وعندها تكون ابنتنا ونحن أهلها أو ترفض و بالتالي ينبغي أن يتم إعدامها".

وتوضح الجريدة أن تصريحات الهادي ستزيد الموضوع اشتعالا في السودان وتعزز فرضية أن إدانة مريم كانت جزءا من صراع عائلي.

وتضيف الجريدة أن إحدى الجمعيات غير الحكومية التى تدفع أتعاب المحامين للدفاع عن مريم تؤكد أن بعض أقاربها يحسدونها على ما تمتلك ويحاولون التخلص منها للسيطرة على مشروعاتها الصغيرة الناجحة وهي عبارة عن متجر ومزرعة ومركز تجميل.

وتقول الجريدة إن مريم التى تقبع رهن الاعتقال في الخرطوم منذ مطلع هذا العام أكدت للمحكمة أنها لم تكن مسلمة في الأساس وأن والدها الذي كان مسلما هجر الأسرة عندما كانت في السادسة من عمرها وأنها نشأت كمسيحية منذ ذلك الوقت.

الغارديان نشرت موضوعا عن محاكمة صحفيي الجزيرة في مصر تحت عنوان "صحفيو الجزيرة الثلاثة يمكن أن يسجنوا 15 عاما".

وتقول الجريدة إن النيابة طالبت بأقصى عقوبة ضد الصحفيين الثلاثة العاملين في قناة الجزيرة الإنجليزية بعدما اتهمتهم في مرافعتها الختامية بالتحالف مع "الشيطان" أو التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين لتوليث سمعة مصر الدولية.

وتوضح الجريدة أن محمد فهمي وبيتر غريسته وباهر محمد يواجهون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 7 و 15 عاما حيث يقبعون رهن الاحتجاز في مصر منذ نهاية العام الماضي.

وتضيف الجريدة أنه في الجلسة الحادية عشرة من المحاكمة التى شهدت المرافعة الختامية للادعاء أكدت النيابة أن الصحفيين الثلاثة حصلوا على معلومات من جماعة الإخوان المسلمين وقاموا بتحريرها ليبدو أن مصر تخوض حربا أهلية.

وتضيف الجريدة إن الادعاء لم يوضح خلال الجلسات السابقة أي التقارير أو المواد التى أعدها الصحفيون هي التى تلوث سمعة البلاد في الخارج لكن، كان بين الأدلة التى قدمتها النيابة للمحكمة صورا لبعض الخيول خاصة بقناة سكاي الاخبارية العربية.
أضف تعليقك

تعليقات  0