دشتي يقترح تعويض عضو مجلس الأمة في حال حل المجلس أو صدور حكم ببطلانه


تقدم عضو مجلس الأمة النائب الدكتور عبدالحميد دشتي باقتراح بقانون في شأن إضافة المادة ( 41 مكرر) إلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

يتألف الاقتراح بقانون من 4 مواد، وتنص المادة الأولى على ان: "تضاف المادة (41 مكرر) للقانون المشار إليه ونصها كالتالي: -(( يجوز للعضو طلب التعويض في حال صدور مرسوم بحل مجلس الأمة أو صدور حكم ببطلانه شريطة الا يكون من المتسببين في البطلان وتقضى له المحكمة بتعويض مناسب يساوى في قيمته ما لحقه من ضرر))".

فيما تنص المادة الثانية على انه: "يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون"، وتنص المادة الثالثة على ان "يعمل بهذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، فيما تنص المادة الرابعة على انه "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هاذ القانون".

ووفقاً للمذكرة الإيضاحية، فقد علّل دشتي اقتراحه بأنه "من المعلوم أن عضو مجلس الأمة يتكبد مصاريف ونفقات أثناء الدعاية الانتخابية هذا فضلا عن أنه حال فوزه بالعضوية فإنه يتفرغ للعمل بالمجلس وفي سبيل ذلك فإنه هناك أعضاء يتركون أعمالهم التي تتعارض وأعمال المجلس ويفقدون بذلك مصدر رزق ثابت لهم، ثم يصدر القرار بحل المجلس أو الحكم ببطلانه وما ينجم عن ذلك مما يسبب لهم ولأسرهم أضرارا مادية فضلا عن الأدبية وكان من المقرر أن حل المجلس او صدور الحكم ببطلانه لا يكون أي الحالتين بسبب يرجع للعضو، ومن ثم فإنه طبقا للقواعد العامة يحق له الرجوع على الدولة بطلب التعويض المناسب تعويضا يساوي قيمة ما أصابه من ضرر وما لحق به من خسارة".
أضف تعليقك

تعليقات  0