جابر المبارك: ما عرض في ساحة الارادة من أوراق "لا ترقى الى ان تكون محل فحص


أكد سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ان ما عرضه أحد النواب السابقين في (ساحة الارادة) من أوراق ومستندات يوم أمس "لا ترقى الى ان تكون محل فحص".

وقال سمو الشيخ جابر المبارك في كلمة خلال مناقشة مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم الاجراءات القانونية الحكومية تجاه ما استعرضه احد النواب السابقين ان هذا الموضوع يتداول منذ أشهر مبينا ان أوراق استلمها واطلع عليها يوم أمس ليست سوى "أوراق بيضاء عليها اسماء وارقام لا يمكن الاخذ بها" واضاف بالقول "أترك وزير المالية كمختص ان يستعرض هذا الأمر وكذلك وزير العدل كونه احد المطلعين على هذه الاوراق".

وكان احد النواب السابقين قدم استعرض اثناء تجمع المواطنين في ساحة الارادة ليلة أمس مجموعة وثائق ومستندات غير معلوم صحتها وتمس السلطات الثلاثة متضمنة اساءات مباشرة لاركان الدولة ومؤسساتها.

من جهته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح انه اطلع على الاوراق التي تحدث عنها سمو رئيس مجلس الوزراء "والاوراق ليست سوى اكسل شيت بياناتي يتضمن اسماء ومبالغ تحويلات دون وجود اي دليل مادي عن الجهة المحول منها او المحول لها".

وعبر الوزير المبارك عن استياء الحكومة البالغ لما تعرض له القضاء الكويتي الشامخ في الامس من اتهامات "لا يقبلها اي شريف" مضيفا أن ما تم طرحه "ليس الا محاولة تشويه لسمعتهم".

واضاف ان اصدار وثائق نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تتهم بعض الشخصيات القضائية هي "عملية جبانه وأمر غير مقبول ويفترض بمن يملكها ان يذهب بها الى جهات التحقيق للتقدم ببلاغ بها وهو ما ينص عليه قانوني الجزاء وحماية المال العام وكذلك قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد حيث ينص صراحة على أن من لديه على اي جناية او تعدي على المال العام هو مجبر ان يقدم ما لديه الى جهات التحقيق والا يكون هو ذاته شريكا في هذه العملية".

وناشد الوزير العبدالله الشخصيات الثلاث الذين يمتلكون نسخ من هذه المستندات بحسب ما ذكره النائب السابق في ندوة الامس ان "يمتثلوا الى القوانين المعمول بها في دولة الكويت ويقوموا بواجبهم الشرعي والوطني والقانوني والاجتماعي بتسليم هذه الأدلة الى جهات التحقيق حتى يأخذ القضاء العادل مجراه".

واكد ان الشخصيات القضائية الذين تم اتهامهم "لديهم خبرة شخصية تفوق ال40 عاما في المجال القضائي وهؤلاء هم شيوخ القضاء الكويتي" مشيرا الى تقدم هذه الشخصيات القضائية اليوم بدعاوي اضافية الى النائب العام لتحقق من صاحب الحساب (على تويتر) الذي نشر هذه المستندات للتحقيق معه.

واضاف ان الحكومة ستعكف على "دراسة امكانية تحريك دعوى وفق قانون حماية المال العام لما اسند من اتهامات في التعدي على المال العام بهذه المبالغ الخيالية" معربا عن امله في ان يتقدم "الشجعان الذين يمتلكون هذه الادلة الى جهات التحقيق الرسمية حتى تتبين الحقيقة من الزيف".
أضف تعليقك

تعليقات  0