"التشريعية": هناك شبهات دستورية في نصوص الاقتراحات على قانون هيئة أسواق المال


أكد تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية وجود شبهات دستورية في بعض نصوص الاقتراحات على قانون هيئة أسواق المال، لمخالفتها مواد الدستور 7 و18، و29 و50 و53 و166..

وفي هذا الصدد رفعت اللجنة المالية تقريرها الأولي إلى مجلس الأمة لوضعه أمام مسؤولياته، مبينة أن إنجاز هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة مستفيضة، وتوافر آراء جميع الجهات المختصة التي طالبت بمزيد من الوقت للدراسة، فضلاً عن التعديلات التي يجب أن تتقدم بها الحكومة.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع إن اللجنة رفعت تقريرها إلى المجلس الأسبوع الماضي بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون 7 لسنة 2010 بشأن "هيئة الأسواق" وتنظيم نشاط الأوراق المالية، متضمناً كل الاجتماعات وآراء الجهات التي اجتمعت معها اللجنة، وهي أسواق المال، واتحاد المصارف، واتحاد شركات الاستثمار،

فضلاً عن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وغرفة التجارة والصناعة، موضحاً أن "اتحاد الاستثمار هو الوحيد الذي قدم تعديلاته على القانون، من بين الجهات التي اجتمعنا معها".
أضف تعليقك

تعليقات  0