"حقوق الانسان الكويتية" تطالب الحكومة بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الانسان



عقدت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا لاستعراض تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في دولة الكويت والذي تم تقديمه إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان

وافتتح المحامي محمد ذعار العتيبي عضو مجلس الإدارة المؤتمر بشرح توضيحي عن آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) حيث أوضح أنها أحدث آليات حماية حقوق الإنسان ، حيث أنها آلية جديدة وفريدة من نوعها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتعتمد على استعراض ممارسات حقوق الإنسان في جميع دول العالم مرّة كلّ أربع سنوات ، وتضمن حدا أدنى من المشاركة لكل أصحاب المصلحة المعنيين بحالة حقوق الإنسان ( الحكومة - المنظمات غير الحكومية الوطنية – الوكالات الدولية – المواطنين) .

وأشار الى إن الكويت خضعت لآلية الاستعراض الدوري الشامل في مايو 2010 لأول مرة في تاريخها ، وسوف تخضع له للمرة الثانية في شهر (يناير _فبراير 2015 ).

من جانبه تحدث ادريس الكندري عضو مجلس الإدارة عن المحور الأول من التقرير حول الكويت وموقفها من الاتفاقيات و المعاهدات الدولية ، حيث أوضح إن التقرير حث الحكومة على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي لم تنظم إليها الكويت وعلى وجه الخصوص الانضمام إلى اتفاقية 1954 م المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية

كما تناول الكندري المحور الثاني حول موضوع أنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان مشيرا إلى إن التقرير تضمن مطالبة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها الطوعية والتي قبلت بها في دورة الاستعراض الدوري الشامل 2010 والإسراع بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس وأن تكون مستقلة ماليا وإداريا ومفتوحة للمجتمع المدني.

وتحدث المحامي محمد الحميدي حول محور قضية البدون حيث أشار إلى إن مشكلة عديمي الجنسية في دولة الكويت من ابرز المعضلات التي تلقى بكاهلها على جميع الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ولا يبدو حتى الآن إن هناك حلا جديا وعمليا يتعامل مع كافة الاعتبارات وتعالجها بصوره منطقيه

واستعرض الحميدي توصيات التقرير فيما يخص البدون والتي على رأسها مطالبة الحكومة بضرورة إعطاء هذه الفئة كامل حقوقها المدنية والسياسية تطبيقا لمبدأ العدالة والمساواة
أضف تعليقك

تعليقات  0