كاظمة تنشر نص " بلاغ الكويت " والمقدم من الشيخ أحمد الفهد ضد " جاسم الخرافي وناصر المحمد " - كامل


تقدم الشيخ أحمد الفهد ببلاغ إلى النيابة العامة عبر وكليه القانوني المحامي فلاح الحجرف ضد كل من سمو الشيخ ناصر المحمد وجاسم الخرافي عما اسماه جرائم أمن دولة.
واتهم في بلاغه المشكو في حقيهما بأنهما ارتكبا جرائم أمن دولة وفق القانون 31 لسنة 1971.
وأكد الفهد أنه مستعد لتقديم كل ما لديه من تفاصيل ومستندات وأدلة قاطعة حول محتوى التسجيلات.
وفيما يلي نص البلاغ:

بسم الله الرحمن الرحيم

{إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين}

الأستاذ المستشار / النائب العام المحترم

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع : بلاغ عن جرائم أمن دولة وجرائم أخرى

ضد

1 – سمو الشيخ / ناصر المحمد الأحمد الصباح

2 – السيد / جاسم محمد الخرافي

الوقائع :


1 – في غضون شهر ديسمبر من العام 2013، قام مقدم البلاغ بتسليم السلطة التنفيذية مقاطع تسجيلات (صوت وصورة) محفوظة على (فلاش ميموري) تتضمن تسجيلات فيديو للمبلغ ضدهما الأول والثاني، انطوت على اتفاق جنائي بينهما على ارتكاب عدة جرائم أمن دولة وغيرها، وكشفت عن سبق ارتكابهما جرائم أخرى من شأنها المساس باستقلال البلاد وبسلطات صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وسمو ولي العهد حفظه الله، كما اشتملت التسجيلات العيب في ذات الأمير والطعن في سلطاته والتطاول على مسند الإمارة، فضلا عن الإضرار بالنظام السياسي لدولة الكويت.

2 – وكان قيام مقدم البلاغ بتسليم مقاطع التسجيلات المشارإليها إلى السلطة التنفيذية هو من أجل اطلاع القيادة السياسية على الجرائم الواردة فيها.

3 – وبدلا من ان تتصدى السلطة التنفيذية لمواجهة هذه الأفعال المؤثمة جزائيا، فوجئ مقدم البلاغ بإحالة الموضوع برمته إلى مجلس الأمة بهدف بحثه من الجوانب السياسية، وقد تم ذلك بالفعل في جلسة سرية أعقبها صدور تصريحات من رئيس مجلس الأمة تشير إلى أن جميع التسجيلات الصوتية وأشرطة الفيديو التي تم فحصها غير موثوق بها على حد زعمه.

ومؤدى ذلك، بداهة، أن السلطة التنفيذية قد تخلت عن اختصاصاتها المحدد بالدستور، وعهدت الى مجلس الامة بأمر يخرج عن اختصاصه المحددة بالدستور أيضا، ورغم اتصاله بجرائم تمس الأمن القومي والنظام السياسي ولا يجوز لغير النيابة العامة ان تتصدى للتحقيق مع من اقترفها، ثم محاكمته عن تلك الأفعال المؤثمة جزائيا.

4 – وبعد أن استشعر مقدم البلاغ أن التراخي هو سمة التعامل مع الجرائم التي ارتكبها المبلغ ضدهما، وأن هذا التراخي مدفوع باعتبارات سياسية بحتة رغم خطورة الجرائم، فقد قرر تقديم هذا البلاغ إلى النيابة العامة باعتباره مواطنا كويتيا، وتنفيذا لواجبه القانوني، وتغليبا منه لاعتبارات المصلحة العليا للدولة وأمنها واستقرارها، وحماية لنظامها السياسي واقتصادها الوطني.

الجرائم التي يشملها هذا البلاغ والتي ثبت ارتكابها من قبل المبلغ ضدهما

بالاطلاع على تسجيلات الفيديو (صوت وصورة) موضوع هذا البلاغ، وبعد التحقق من صحتها بكافة الوسائل الفنية المتاحة وفق التفاصيل والادلة التي سيلي بيانها.

اتضح أن المبلغ ضدهما قد ارتكبا جرائم امن دولة، وفق القانون رقم 31 لسنة 1971 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء، وغيرها من الجرائم على النحو التالي:

أولا: الجريمة المنصوص عليها في المادة (1) فقرة (أ) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والتي تنص على أنه:

يعاقب بالإعدام:
أ- كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة أراضيها.

ثانيا: الجريمة المنصوص عليها في المادة (2) من القانون المشار اليه والتي تنص على انه:

يعاقب بالحبس المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وبالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات اذا ارتكبت في زمن سلم:

أ- كل من سعى لدى دولة أجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر معها وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز الكويت الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي.


ثالثا: الجريمة المنصوص عليها في المادة (23) من القانون المذكور والتي تنص على أنه:

«يعاقب بالإعدام كل من اعتدى على حياة الأمير أو على سلامته أو على حريته أو تعمد تعريض حياته للخطر…».

رابعا: الجريمة المنصوص عليها في المادة (24) من القانون المشار إليه والتي تنص على أنه:

«يعاقب بالإعدام كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها الأمير، سواء كان ذلك بحرمانه من كل هذه السلطات أو من بعضها، او كان بعزله او اجباره على التنازل».

خامسا: الجريمة المنصوص عليها في المادة (25) من القانون المشار اليه والتي تنص على أنه:

«يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا او في مكان عام، او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الامير وسلطته، او عاب في ذات الأمير، او تطاول على مسند الامارة.

سادسا: الجريمة المنصوص عليها في المادة (29) من القانون المشار اليه والتي تنص على أنه:

«كل من حرض علنا او في مكان عام، او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسم أو الصور أو أية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر، عن قلب نظام الحكم القائم في الكويت وكان التحريض متضمناً الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
أضف تعليقك

تعليقات  0