التجمع السلفي يشيد بتقدم المعنيين ببلاغات الى النيابة واعتبره الطريق الدستوري السليم


أصدر التجمع السلفي بياناً حول الأحكام الشرعية والدستورية في التعامل مع الأزمة الحالية وجاء فيه: عصفت بالبلاد في الآونة الأخيرة أزمة تفاوتت فيها الأفهام والمواقف رغم وضوح الشريعة

الإسلامية وما وافقها من أحكام معمول بها في البلاد في التعامل الأمثل في هذه الأمور والأحوال. ونحن إذ نذك بهذه الأحكام والقواعد فإننا لا ندافع عن أحد بعينه، وعلى العكس فإننا نؤيد ملاحقة ومحاكمة أي مسؤول مهما بلغت منزلته إذا ثبت تورطه في أي قضية من قضايا الفساد ولكنها قواعد شرعية وأحكام دستورية وقوانين ملزمة يجب العمل بها قي كل الظروف تحقيقاً للعدالة ودرءاً للفوضى.

وأضاف البيان: النيابة العامة هي السلطة المختصة بفحص البلاغات وتقديم الاتهام، أما ما أشيع عن المطالبة بتحقيق دولي بعيد عن القضاء الكويتي فإنه يعد مخالفة صريحة للدستور مع تأكيدنا على حق النيابة العامة وجهات التحقيق الاستعانة بأي خبرات محلية ودولية تحتاجها لاتمام عملها على الوجه الأكمل.

وتابع البيان: نرفض الاتهامات المرسلة والتعريض بالقضاء أو السعي للتأثير عليه...وأي طرف أبدى رأيا مسبقا يمتنع عليه قانونا هو وليس السلطة بأسرها النظر في هذه القضايا..ونثني على تقدم المعنيين ببلاغات الى النيابة لان هذا هو الطريق الدستوري السليم.

وأشارالبيان: ليس يخفى على أحد أن أي طرف في هذه القضايا سواء كان مدعياً أو مدعى عليه أو كان قد أبدى رأياً مسبقاً فيها ، فإنه يمتنع عليه قانونا (وهو ليس السلطة بأسرها) النظر في هذه القضايا.

واختتم البيان: نطالب الحكومة بالتحرك السريع والجاد في اتخاذ الإجراءات الحاسمة والضرورية من أجل الانتهاء من هذه القضية لكي لا تكون معول هدم بيد المتربصين بأمن واستقرار بلدنا الحبيب.
أضف تعليقك

تعليقات  0