المجلس يوافق على تعديلات المحكمة الدستورية والحكومة تصوت بالامتناع



وافق المجلس على تعديلات المحكمة الدستورية في المداولة الثانية التي تعطي المواطن حق الطعن في القوانين أمام المحكمة الدستورية مباشرة وسط تصويت الحكومة بالامتناع، حيث قال الوزير محمد العبدالله بأن تقرير اللجنة التشريعية وصل للحكومة قبل ساعة من الجلسة لذلك صوتت بالامتناع.

وصوّت المجلس بالموافق على تقرير اللجنة التشريعية برفض رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي.

كما وافق المجلس على تمديد عمل لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال إلى دور الانعقاد المقبل، ووافق على تمديد المدة المحددة للجنة المرافق لتقديم تقريرها بشأن تنفيذ التوصيات التي قدمت بعد استجواب الوزير الابراهيم
أضف تعليقك

تعليقات  0