“الكهرباء” ترفض موقع سوق الإبل الذي خصصه “البلدي” في الجهراء



رفضت وزارة الكهرباء الموقع الذي خصصه المجلس البلدي لسوق الإبل في محافظة الجهراء، وذلك لوقوعه ضمن حقول المياه قليلة الملوحة.

وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه:

بخصوص رأي المجلس البلدي في جلسته رقم (05/2014) المنعقدة بتاريخ 10/3/2014 وذلك لرفع تقرير مفصل بشأن الكتاب المقدم من الاتحاد الكويتي لمربي الثروة الحيوانية بطلب تخصيص سوق الإبل في محافظة الجهراء.

نفيدكم بأنه مخصص موقع (حراج لبيع الإبل) جنوب الدائري السادس جنوب مدينة الجهراء بجوار موقع زرائب الإبل بمساحة 27600م2 بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ج 6/ 363/ 16/ 2010) المتخذ بتاريخ 1/11/2010 (المرفق نسخة عنه).

نظرا لأن قرار المجلس البلدي آنف الذكر قد اشترط (موافقة جهات الخدمات المعنية)، تم التنسيق مع وزارات الخدمات فتبين وجود عوائق بالموقع حيث أبدت وزارة الكهرباء والماء (قطاع مشاريع المياه) عدم الموافقة لوقوع الموقع ضمن حقول الاطراف والصليبية للمياه قليلة الملوحة وتعارضه مع آبار وخطوط نقل المياه للحقول.

تم اقتراح زحزحة الموقع وتم أخذ موافقة وزارات الخدمات على الموقع بعد الزحزحة.

تم إعداد تقرير للمجلس البلدي في هذا الشأن.

من جانب آخر، أوضح الصبيح ان البلدية حددت غرامة تتراوح بين 100 و300 دينار لمن يقوم بأعمال الشواء على الأرصفة والواجهات البحرية.

وقال الصبيح في كتابه: ارتبطت عملية الشواء ارتبـاطـا وثيقـا مـع الحدائق العامة شواطئ الواجهات البحرية لدى غالبية مرتاديها (المواطنين والمقيمين) الذين يفترشون الأرض وبساطها الأخضر لينسجموا من نسمات الهواء بعيدا عن أجواء العمل والروتين، وكثيرا ما نرى تلك التجمعات الأسرية التي اتخذت من عملية الشواء فرصة لالتقاط الأنفاس واللقاءات العائلية التي أصبحت عادة اجتماعية لدى العديد من قبل المواطنين والمقيمين.

هـذا هـو الجـانب الإيجابي فــي عمليـة الشـواء، فليست هنـاك ممانعـة مـن ممارسة عملــية الشـواء التي يقوم بها رواد المناطق العامة، ولكـن فـي المقـابل يوجد جانب سلبي يتمثل في عملـية الشواء من مرمى مخلفاته علـى المسطحات الخضراء أو في البحر، ومـا ينجـم عنهـا مــن تلوث البيئة وتخريب وتدمير هذه المنشآت وعناصرها كونها تمثل واجهة حضارية للبلاد وعنصرا مهما من العناصر الجمالية والترفيهية والترويحية للمواطنين والمقيمين، ونحن حريصون على المحافظة على هذه الأماكن ليستفيد منها غيرهم من الرواد.

هـذا، وبنـاء علـى مـا سبق ذكـره، وللمساهمـة فـي عملية تنظيـم هـذه الممــارسة وللحد من هذه الظاهرة السلبية، تم اقتراح إضافة مواد جديدة على القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات، حيث إن مخالفة المواطنين للشواء داخل الحدائق العامة والواجهات البحرية غير منصوص عليها بهذا القرار وهي كالتالي:

1 – الموافقة على إضافة فقرة جديدة برقم (د) إلى المادة الرابعة من القرار المذكور، ويكون نصها كالآتي: «يحظر الشواء على الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات والمرافق والحدائق العامة والوجهات البحرية والأراضي العامة».

2 – تضاف مادة جديدة برقم (11 مكرر) إلى القرار المذكور يكون نصها كالآتي: «يصدر مدير عام البلدية قرارات يحدد فيها الأماكن التي يسمح فيها بالشواء».

3 – تضاف الفقرة (د) إلى المادة 14 من القرار المذكور لتصبح الغرامة على مخالفة هذه الفقرة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 300 دينار.
أضف تعليقك

تعليقات  0