الهجمة الجديدة B.O.T


بعد ان استقر المجلس الحالي في قبضة المصالح الاقتصادية بات واضحا بمنهجيته المتجهة نحو خدمة هذه المصالح فدعم المواد الانشائية يتجه مباشرة لدعم شركات المواد الانشائية ولا عزاء للمواطن لو اراد ان يتجه للارخص في امغرة من مواد وقانون التأمين الصحي وان كان سيستفيد منه قطاع واسع من المتقاعدين الا انه سيذهب ايضا في امواله لشركات التأمين بدلا من ان تتجه الاموال لبناء مدينة طبية متكاملة للمتقاعدين، حقيقة نحن لسنا ضد دعم الشركات لكن الخيارات متاحة بطريقة قد تدعم السوق لكنها لن ترهق كاهل المال العام بهذا الشكل لكن واضح ان الاتجاه صوب رجال الاعمال من الكبار منهم وقد تكلفوا كثيرا بهذا المجلس الحالي.

الـ«بي أو تي» هجمة خطيرة يضلل بها شارع بالاصل انهك من صراع بعض المراهقين سياسيا والذين بدلا من ان يتجهوا صوب القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر كثفوا دورهم في قضايا لا تخدم الا تقاطعاتهم السياسية الحالية، اليوم نرصد تحركاً محموماً من لجنة مالية لا شك انها في جيب الغرفة للاسف تريد ان تدفع بتعديلات لا تخدم الا قطاعاً محدداً من رجال الاعمال حتى يا ريت كلهم.

نقول للجنة المالية هنا ترى الناس انتخبوكم لا الغرفة ونقول للاخ النائب جمال الشايع رئيس اللجنة ترى بسطاء الروضة انتخبوك لا هوامير الضاحية وعلى هذا يجب رفض تعديلات الحكومة بتعديل يجعل الزامية نهاية المدة على القسيمة المعطاة غير الزامية بمعنى امكان تجديدها بموافقة الجهة المختصة فهو ليس من العدالة بمكان فمن يضمن حيادية الجهة وما هي معايير التجديد من عدمه ومن يضمن ان التجديد لن يكون ابدياً؟؟؟.

اطيلوا المدة المحددة بالقانون لكن بشرط ان يكون لها موعد نهائي وزيادة بالرسم عطفا على زيادة المدة ونظن ان وزير تجارة وعضو مجلسي امة سابقين وهوالاخ احمد باقر قال كلاماً واضحاً في موضوع عاصره مشرعا ووزيرا فالصيحة على الرسوم مبالغ فيها وقد بين كيف ان جمعيتين تعاونيتين تدفعان مجمل ما يدفعه المنتفعون من قانون الـ«بي أو تي» الحالي.

صحيح المستثمر يعاني من قصر المدة قد نطيلها بقانون لكن ان نجعلها (خرّي مرّي) بحسب ميانه المستثمر على الجهة المختصة في التمديد من عدمه فهذا امر مرفوض وسيفتح باب نزاعات لا اول له ولا آخر، ان المجلس الحالي يمشي بمنهجية واضحة تجاه فئة من رجال الاعمال لامن باب دعم للقطاع الخاص والذي احتكر كبار اربابه المشاريع والوكالات وعمالته بالأغلب وافدة ولكن من باب آخر من الواضح انه يتجه لدعم جيوب بعض النواب والله اعلم.

المحامي نواف سليمان الفزيع
أضف تعليقك

تعليقات  0