الحل عند الذكية


الحكومة الذكية منظومة متطورة، الكويت كانت سباقة في احتضانها على مستوى الخليج قبل قرابة الخمس سنوات لكن ولاهمال في مجلس الوزراء عن متابعة الموضوع وتحديدا هنا نحن نرمي اللوم على جهاز مجلس الوزراء لأنه المعني الاول بالتبني الفعلي لمنظومة ستختصر الدورة المستندية وتكشف أوجه التقصير ومن هم وراءه في تأخير المشاريع.

الحكومة الذكية غير الحكومة الالكترونية فالاخيرة معدة لتوصيل الجهات ببعضها اما الذكية فهي موصل بين الجهات وتراقب وتخاطب الجهات المطلوبة في متابعة وتنفيذ المشروع هي منظومة تصل للهاتف النقال الخاص بالمسؤول وتملك ان تبعث له رسالة نصية تستفسر فيه عن سبب تعطيله للمشروع وبالتالي يكون للدولة رقابة مهمة على المسؤول المعطل للمشروع حتى في كشف في ما اذا كانت هناك شبهة فساد قد تشوب هذا المسؤول أو ذاك.

أقولها على ذمتي مجلس الوزراء معطل تطبيق المشروع والموضوع عند الاخ الفاضل المهندس ابراهيم ان لم تخني الذاكرة في اسمه وقد درجت في بحثه اكثر من جهة اهمها البلدية يا مجلس الوزراء.

بالكويت فقط تحتاج سته اشهر للحصول على التراخيص اللازمة لكي تبني بيت ومجلس الوزراء يريد ان يبني مطار الكويت الجديد في سنتين ونصف عمر الدورة المستندية قد يصل الى سنوات واهم اسبابها كسل وتقاعس كبير عند موظفي الدولة مرة موظف مومداوم ومرة مو على مكتبه او مرة ما له خلق او مرة قاعد يتريق او ما يجي إلا عشرة الصبح وهكذا دواليك في دولة مجمعاتها التجارية تجمعات لموظفي الوزارة الضحي العود.

نحن نريد جهاز يراقب هؤلاء الموظفين ويحاسب المقصر فيهم بشدة دع عنك سبل الرشاوي التي تجد لها طريقا سريعا عبر تلك الدورة المستندية ولهذا عذرا يا سمو الرئيس المشكلة ليست فقط في محاسبة الوزراء وان كنت أشك أو وكلاء الوزارات المشكلة ما بين رؤساء أقسام والمدراء في الوزارات المعنية بمتابعة وتنفيذ المشاريع.

الحكومة الذكية راح تنسف الدورة المستندية وراح توريكم خمال وفساد الاشغال والبلدية الجهتين المسؤوليتين بالمقام الاول عن تعطيل المشاريع اما المتابعة بطريقة كتابنا وكتابكم هذا انا ان شافوا أحفادنا واحد من المشاريع اللي قاعد تتكلمون عنها.

المحامي نواف سليمان الفزيع
أضف تعليقك

تعليقات  0