المحكمة الأوروبية: قرار فرنسا حظر النقاب قانوني


قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأن الحظر الذي فرضته فرنسا على ارتداء النقاب قانوني، رافضة بذلك دعوى أقامتها فرنسية مسلمة لإبطال القرار.

ودخل قرار حظر ارتداء النقاب في فرنسا حيز التنفيذ في إبريل/نيسان عام 2011، مثيرا جدلا بين الحركات المدنية المدافعة عن الحقوق، والمعارضين للنقاب ممن يعتبرونه "انتقاصا من قدر المرأة ولا يتوافق مع فرنسا العلمانية."

ورأت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار الفرنسي بحظر النقاب ل"ا يعد تمييزا ولا يتعارض مع الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان."

وكانت فرنسية مسلمة، تبلغ من العمر 24 عاما، قد رفعت دعوى أمام المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ ذكرت فيها أن قرار الحظر يتعارض مع رغبتها بالعيش وفق معتقداتها الدينية والثقافية وقناعتها الشخصية.

وعام 2010، أشار المجلس الدستوري الفرنسي إلى أن القرار لا يتعارض مع حق حرية ممارسة الأديان ويتفق مع الدستور، ويقول معارضو القرار بأنه ليس من شأن الحكومة التدخل في كيفية ارتداء الأفراد لملابسهم أو ممارسة الدين.

ووصف منتقدو القرار، من بينهم منظمات حقوق إنسان وأخرى دينية، حظر النقاب بأنه تمييزي.

ويفرض القانون الفرنسي غرامة قدرها 150 يورو (205 دولار) على من ينتهك الحظر، أو القيام بخدمات للمجتمع، بجانب الغرامة المالية، أو كعقوبة بديلة.
أضف تعليقك

تعليقات  0