"حدس" مستنكرة حبس البراك: الخصم والحكم واحد.


اصدرت 'الحركة الدستورية الإسلامية' بيانا هذا نصه:

تابعت 'الحركة' بقلق بالغ ملاحقة النائب مسلم البراك بسبب تصديه لقضايا الفساد السياسي والمالي المختلفة، وتعرب 'الحركة' عن تضامنها الكامل مع النائب البراك وكافة مكونات الحراك الوطني المعارض.

حبس النائب السابق مسلم البراك جاء بناء على أساس خاطيء قانونيا وسياسيا، فالشكوى المقدمة ضد 'البراك' جانبها الحياد والصواب بسبب عضوية من قدمها من القضاة وعضوية النائب العام الذي نظرها بالمجلس الأعلى للقضاء، فالخصم والحكم واحد.

كما أنه قانونا لا محل لحبس 'البراك' لأن التهم الموجهة إليه تمثل رأي سياسي لا يرق لجناية أو جنحة تستحق الحبس، إضافة ة إلى كونه شخصية عامة ولا يخش هربه، مع ما يمثل ذلك من تجاوز للحريات العامة وحقوق الإنسان، واستغلال الحبس الاحتياطي معقولة سياسية خلاف أغراضه القانونية.

وتشدد 'الحركة الدستورية الاسلامية' على خطورة إقحام القضاء في الصراع والخلاف السياسي، وأهمية النأي بمؤسسات الدولة عن استغلالها للانتقام والتصفيات السياسية.

إن السلطة القضائية ورجال القضاء الوطنيين عليهم مسئولية وطنية ودستورية بضرورة تصحيح مسار القضاء والنيابة، وإيقاف التصرفات التي تقحم القضاء كطرف في الخلافات والصراعات السياسية ، مع واجب حمل راية الاصلاح للسلطة القضائية .

وتدعو 'الحركة' المواطنين الكرام للمشاركة في كافة فعاليات التضامن السلمي مع النائب 'البراك' وشباب الحراك المحتجزين، وذلك للتعبير عن رفضهم لنهج السلطة الخاطئ، المتمثل بملاحقة الناشطين والمصلحين، وترك المشبوهين والمتهمين يسرحون ويمرحون بلا حساب أو عقاب.

وتشدد 'الحركة الدستورية الإسلامية' بأن القضية المحورية تتمثل في الإصلاح السياسي ومواجهة ملفات الفساد وبضرورة التحقيق المحايد في الشبه المثارة والمطروحة مؤخراً.

كما أن دستور 1962 قد جعل الحفاظ على المال العام مسؤولية كل مواطن، فعلى الجميع عدم التخلف عن أداء مهامهم الشرعية والوطنية، فإنما تهلك الأوطان إذا استشرى الفساد والطغيان، حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.
أضف تعليقك

تعليقات  0