الحكومة تقر ديوان حقوق الإنسان


اعتمدت الحكومة مشروع قانون بانشاء ديوان حقوق الانسان وجاء في المشروع بقانون :

يكون للديوان الشخصية الاعتبارية، ويتمتع باستقلالية في ممارسة مهامه وانشطته واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.

و يتولى اعمال ومهام الديوان، وادارة كل شؤونه، مجلس ادارة يشكل من عدد من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والخبرة، كما يضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والخارجية، وادارة الفتوى والتشريع، يشتركون في المداولات بصفة استشارية ولا يحق لهم التصويت.

وينتخب المجلس من بين اعضائه الرئيس ونائب الرئيس، وذلك في اول جلسة لانعقاده، ويقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس في حال غيابه.

ويصدر بتعيين اعضاء المجلس مرسوم اميري لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وان يكون كويتي الجنسية، والا يقل عمره عن ثلاثين سنة، وان يكون محمود السيرة حسن السمعة، والا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وان يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الاقل.

ووفق المشروع تنتهي او تسقط العضوية ـ بحسب الاحوال ـ في المجلس، اذ تحقق اي من الاسباب التالية:

• اذا فقد اي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في البنود 1، 3، 4 من المادة الرابعة من هذا القانون.

• اذا تخلف العضو عن حضور اجتماعات المجلس ثلاثة مرات متتالية او خمسة متفرقة على مدار العام من دون عذر مقبول، رغم انذاره كتابة بذلك في كل مرة.

• قبول الاستقالة.

• اذا استحال اداء العضو للمهام المكلف بها.

• اذا تعمد العضو مخالفة هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذا له، او اتخذ عملاً يتعارض مع اهدافه.

ويصدر بسقوط العضوية مرسوم اميري بناء على توصية المجلس، ويعين عضو بديل وذلك عن المدة المتبقية.

ويقوم المجلس في سبيل تحقيق اهداف الديوان، بالاختصاصات التالية:

• ابداء الرأي والتوصيات والمقترحات والتقارير الى الجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الانسان، وما يحال اليه من مجلس الامة ومجلس الوزراء.

• اعداد الدراسات القانونية والواقعية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الانسان في ضوء احكام مواثيق حقوق الانسان الدولية والاقليمية المصدق عليها، ومراجعة مدى اتساق مشاريع ومقترحات القوانين مع المبادئ الاساسية لحقوق الانسان، واصدار التوصيات بشأن اعداد تشريعات جديدة او تعديل التشريعات القائمة او باتخاذ تدابير ادارية او تعديلها.

• تلقي الشكاوى حول انتهاكات حقوق الإنسان، ودراستها وتقصي الحقائق بشأنها، وإحالة ما يرى المجلس احالته منها الى الجهات المعنية، والتنسيق معها ومتابعتها، وارشاد مقدمي الشكوى الى الاجراءات القانونية الواجبة الاتباع حيالها، ومساعدتهم في اتخاذها او تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.

• متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان في الكويت، ورصد كل ما يتعلق بذلك من انتهاكات، وتسجيل الاحصائيات الخاصة بذلك.

• اصدار تقارير دورية ربع سنوية، عن تطوير اوضاع حقوق الانسان في دولة الكويت، تعرض على مجلس الامة ومجلس الوزراء.

• التعاون مع الامم المتحدة والاجهزة التابعة لها، والمؤسسات الوطنية والاقليمية والدولية، والتنسيق والتواصل مع المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحماية حقوق الانسان.

• اعداد الدراسات والآليات التدريبية والتوعوية في اطار نشر الثقافة العامة بمبادئ وقواعد الحقوق والحريات الانسانية ومناهضة التعذيب والتمييز العنصري، والمساهمة في اعداد البرامج المتعلقة بتدريس مبادئ حقوق الانسان في المدارس والجامعات والاوساط المهنية.

• متابعة مركز الاصلاح التأهيلي ومراكز التوقيف ودور الرعاية المختلفة من خلال زيارات ميدانية، واصدار تقارير عن اوضاعها.

• بحث ودراسة امكانية الانضمام الى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، التي لم تصادق دولة الكويت عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

• المشاركة في المحافل والاجتماعات والمؤتمرات والندوات والدورات الدولية والاقليمية ذات الصلة بمجال تعزيز وحماية حقوق الانسان.

• متابعة انتهاكات حقوق الانسان لمواطني دولة الكويت في الخارج، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

- عقد المؤتمرات والندوات، ذات الصلة بمجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتنظيم فعالياتها داخل دولة الكويت.

- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف الديوان واختصاصاته.

- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للديوان.

وقضى المشروع بأن تلتزم كل الجهات الحكومية بمعاونة الديوان في أداء مهامه واختصاصاته وتيسير سبل حصوله على ما يحتاجه من البيانات أو المعلومات أو المستندات ذات الصلة بمجال عمله.

و يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجب دعوة المجلس الى الانعقاد، في الحالات الاستثنائية، إذا طلب ذلك نصف عدد اعضائه، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ويشكل المجلس لجانا دائمة لممارسة اختصاصاته وتنفيذ سياساته ومتابعة تنفيذ قراراته، وذلك على النحو التالي: لجنة الحقوق المدنية والسياسية، لجنة حقوق الأسرة، لجنة مناهضة التعذيب والتمييز العنصري ومكافحة الاتجار بالبشر ولجنة الشكاوى والتظلمات،

وللمجلس انشاء لجان أخرى بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء.

ويتولى رئاسة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، وللجنة ان تستعين بمن ترى الاستعانة بخبراته لدى بحثها أيا من الموضوعات المنوطة بها، دون ان يكون له حق التصويت.

ووفق المشروع فان الرئيس هو الممثل القانوني للديوان أمام القضاء وفي صلاته مع الغير، ويختص بتحديد الموضوعات التي تعرض على المجلس، ورئاسة وإدارة جلسات المجلس خلال انعقادها،
أضف تعليقك

تعليقات  0