جمعية حقوق الانسان تطالب بشمول منظمات المجتمع المدني في ديوان حقوق الانسان




رحبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مع تحفظها على بعض النقاط باعتماد الحكومة مشروع قانون بإنشاء ديوان حقوق الإنسان وإحالته على مجلس الأمة ليدرج على جدول إعماله في دور الانعقاد المقبل .

وقالت الجمعية في بيان صادر عنها إن إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس هو مطلب أساسي لمنظمات المجتمع المدني وقد طالبت به الجمعية منذ زمن بعيد لما له من أثر إيجابي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الكويت كما أن إنشاء هذه المؤسسة سيكمل دور منظمات المجتمع المدني ذات الصلة ومهم في التنسيق بين الحكومة من جهة والمجتمع المدني من جهة أخرى

واشارت الى أن إنشاء المؤسسة يأتي وفاء لما تعهدت به دولة الكويت بشكل طوعي في سياق المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان إمام مجلس حقوق الإنسان الدولي فى مايو 2010 من التزام بإنشاء كيان حقوقي وطني مستقل وفقا لمبادئ باريس يدعم جهود حماية حقوق وحريات الإنسان ويعزز من آليات التعاون الوطني من اجل تحقيق متطلبات هذه الحماية وفقا للمعايير الدولية التي اقرها المجتمع الدولي من منطلق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/134 الصادر بشأن المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيما تعرف دولياً بمبادئ باريس.

وقالت الجمعية إن تحفظها هو على المادة الثالثة والتي تنص على (يتولى إعمال ومهام الديوان وإدارة كافة شؤونه، مجلس إدارة يشكل من عدد من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والخبرة) ,مبينة أن هذه الطريقة في الترشيح والتعيين استبعاد لمنظمات المجتمع المدني من الشراكة في هذا الانجاز الوطني الهام .

وقالت:كما ان هذا النص يتعارض مع مبادي باريس والتي تمثل مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتم اعتمادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993، حيث ان نص الفقرة السابقة يتعارض مع نص الفقرة 1 من الجزء المعنون «التكوين وضمانات الاستقلال والتعددية» من المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، والتي تنص على (ينبغي أن يكون تكوين المؤسسة الوطنية وتعيين أعضائها، سواء بالانتخاب أو بغير انتخاب، وفقا لإجراءات تتيح توفر الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل ألتعددي للقوي الاجتماعية (في المجتمع المدني) المشتركة فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما بسلطات تسمح بإقامة تعاون فعال مع الجهات التالية، أو بإشراك ممثلين لها:

(أ) المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وجهود مكافحة التمييز العنصري ونقابات العمال، والمنظمات الاجتماعية والمهنية المعنية، مثل رابطات الحقوقيين، الأطباء، والصحفيين، والعلماء البارزين.

(ب) التيارات في الفكر الفلسفي والديني.

(ج) الجامعات والخبراء المؤهلون.

(د) البرلمان.

(هـ) الإدارات الحكومية (وفي حالة انضمامها لا يشترك ممثلوها في المداولات إلا بصفة استشارية).

وتمنت الجمعية أن يتم اختيار أعضاء الديوان من الشخصيات الوطنية من منظمات المجتمع المدني ،مناشدةأعضاء مجلس الأمة التصويت على مشروع القانون باعتباره يمثل خطوة بارزة في تطور العمل الحقوقي و تحسب دوليا لدولة الكويت ويساهم في تعزيز الحريات والحقوق في مجتمعنا
أضف تعليقك

تعليقات  0