دشتي : لا سحب ولا إسقاط للجنسية باستثناء المزورين والمزدوجين





قال النائب عبدالحميد دشتي ان الشعب الكويتي كان دائماً يطالب القيادة السياسية والحكومة بالتصدي للعبث الذي تم في النسيج الاجتماعي والتغيير الديموغرافي الذي حدث في التركيبه السكانية والمطالب بفتح ملفات التجنيس بشأن المزدوجين والمزورين .

واردف دشتي اليوم عندما تفيق الدولة برمتها من سباتها وتتصدي بكل مكوناتها ومؤسستها للمخطط التأمري الذي يستهدف البلاد والعباد وتلوح بتطبيق القانون وفتح ملفات كل من يقوم بإرتكاب أفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون بالتزامن والتحقيق الجاري معه فإذا ما وجد انه من المواطنين الذين اكتسبوا الجنسية وفق صحيح القانون تأسيساً او تجنساً فلا مساس بمواطنته .

وتابع اما من يثبت للوهله الاولى من انه اكتسب الجنسية تزويرا او مخالفا للقانون كمزدوج حيث قانون الجنسية الكويتي لا يقبل الجمع بين جنسيتين وبعد ان مضت المدة المقررة لاعلان تنازله عن جنسيته الثانية مما يعني ان قرار منحه الجنسية الكويتية كأن لم يكن وواجب سحبهم وكذلك بشأن المزورين .

واضاف لذا انطلاقاً من كل ما تقدم فإننا نرفض مبدأ سحب الجنسية او اسقاطها من اي مواطن متى كان منحها صحيحاً وفقاً للقانون والمواطن المتهم بأي تهم

 جنائية فإن قانون الجزاء يتصدى بالعقوبة لها واقصاها الاعدام لينفذ الحكم البات ويعدم المتهم ويدفن في وطنه بمقبرة الصليبخات وهو كويتي لذا فالسحب

والاسقاط أمر محرم ، وهذا لاعلاقة له بما يتم تداوله هذه الايام من سحب جنسية من اكتسبها بغير حق كمزدوج او مزور بالمخالفه للقانون ابتداءً وانتهاء او متى

 ماكان المتهم حديث التجنس وهو في فترة الاختبار على الولاء المحدده بعشرون عاماً متى مارتكب جرماً جسيماً يعاقب عليه القانون خاصةً في ظل اوضاع استثنائيه وخطر داهم يهدد امن واستقرار الوطن واهله
أضف تعليقك

تعليقات  1


ابن الجزيره العربيه
انت وشكالك خربوا النسيج الخليجي والعربي والاسلامي