"العدل" البحرينية ترفع دعوى قضائية لوقف نشاط جمعية الوفاق


أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في البحرين، عن رفعها دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية «الوفاق» لمدة ثلاثة أشهر،

 حتى تقوم خلالها بما أسمته «تصحيح وضعها غير القانوني»، وذلك إثر إحباط أربعة مؤتمرات عامة للجمعية بدعوى عدم تحقيقها النصاب القانوني،

 وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها، بحسب الوزارة. وقالت وزارة العدل في بيان لها، أن ذلك يأتي في ضوء ما وصفته بـ«إصرار الجمعية المذكورة على مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعها عن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غير القانونية وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة».

وذكرت الوزارة إن حالة «التعتيم» التي مارستها الجمعية على مؤتمراتها العامة وخصوصاً الأخير منها، والذي يُعد المؤتمر العام في مقدمة النشاط السياسي، هو «انحراف عن أهداف العمل السياسي المشروع القائم على العلانية والشفافية».

كما اعتبرت الوزارة أن قيام الجمعية بتطبيق مفهوم التزكية لقبول أو رفض المترشحين لمنصب الأمين العام ونائبه، أمرا منافيا لأسس العمل. وأشارت إلى أنه ومن خلال متابعة الوزارة فإن جمعية «الوفاق» هي الوحيدة غير الملتزمة بقواعد المؤتمر العام تبعا للقانون ونظامها الأساسي،

 والتي بلغت أربعة مؤتمرات عامة متتالية باطلة، إضافة إلى جمعية التجمع الوطني الديمقراطي التي ينظر القضاء موضوع مخالفاتها حالياً في ضوء الانقسام الحاصل داخل الجمعية.

كما أوردت الدعوى المخالفات تفصيلا حيث تم عقد اثنين من المؤتمرات العامة المشار إليها دون «اتباع قواعد النصاب القانوني»، واثنين آخرين تمت الدعوة لهما في ظل «الغياب التام للشفافية بشأنهما».

 يذكر أنه في 10 يوليو/تموز قام النائب العام في البحرين بتوجيه الاتهام إلى الشيخ «علي سلمان»، رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامي، وهي الجمعية التي تمثل حزب المعارضة الشيعي الرئيسي في البحرين، وإلى «خالد المرزوق» نائب رئيس الجمعية.

 وقد اتهم الاثنان بمخالفة قانون الجمعيات السياسية البحريني من خلال مقابلة «توم مالينوسكي»، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، دون إذن من الحكومة. وكانت سلطات البحرين قد أعلنت في 7 يوليو/تموز عن اعتبار «مالينوسكي» شخصية غير مرغوب فيها وأمرته بمغادرة البلاد.

 وقالت هيومن رايتس ووتش إن على البحرين أن تسقط فورا التهم الموجهة إلى الاثنين كما دعت البحرين لإلغاء القانون الذي يحظر على قادة الجمعيات السياسية مقابلة دبلوماسيين أجانب دون إذن من الحكومة.
أضف تعليقك

تعليقات  0