جمعية الخريجين: ملف التجنيس أخطر من أن يستخدم عصا أو جزرة ضمن اللعبة السياسية.





أصدرت جمعية الخريجين بيانا جاء كالتالي:

ليس خطأً أن يعلن مجلس الوزراء عزمه تفعيل القوانين حتى إن تأخر في ذلك، فالعودة عن الخطأ خير من الاستمرار فيه، لكن المقلق في هذا الإعلان هو التوقيت الذي نخشى أن يكون دافعه حسبة انتقائية، خصوصاً أنه ركز على جمعيات النفع العام والجنسية كما جاء في بيانه يوم الاثنين الموافق 14 يوليو 2014.

وانطلاقاً من النظام الأساسي لجمعية الخريجين وإيماناً منا بضرورة التذكير بالمبادئ الدستورية التي تعد جزءاً أساسياً من النظام الديمقراطي الذي ارتضيناه لبلدنا منذ إقرار الدستور في 11 نوفمبر 1962، فإننا نتقدم ببعض الملاحظات لعل فيها نفعاً لمتخذ القرار ونصحاً في وقت يستوجب النصح.

ففيما يتعلق بجمعيات النفع العام وتطبيق قانون 24/1964 عليها، نود التذكير بأن الأصل في عمل مؤسسات المجتمع المدني هو ما أتاحه الدستور الكويتي في

 (المادة 43) من ضمانات تفرض على الدولة كفالة حق هذه المؤسسات في ممارسة أعمالها من دون تدخل من مؤسسات الدولة إلا فيما يخص تنظيم أوضاعها

 بقانون، وهذه الجمعيات كيانات مسؤولة عن تصرفاتها وملزمة بقوانين الدولة كما الأفراد، ومن يخالف منها القانون يحق عليه العقاب الذي يقرره القانون ويحكم به القضاء.

لقد طالبنا في جمعية الخريجين مراراً من المشرعين بإعادة النظر في قانون 24/1962 بما يطلق حرية مؤسسات المجتمع المدني في التأسيس والنشاط من

دون قيود من السلطة التنفيذية تضر بها في نهاية المطاف؛ لأنها تغدو هي المسؤولة واقعيا عن التجاوزات بسبب اتساع سلطاتها، واليوم نؤكد أن حرية المجتمع

المدني التي يكفلها الدستور والأعراف الديمقراطية والمواثيق الدولية يجب ألا تمس تحت أي مبرر سياسي طارئ وبشكل قد يخل بروح الدستور والحريات التي كفلها.

أما ما يتعلق بتطبيق قانون الجنسية على المخالفين له فيلزم أن نتفق أولاً على أن ملف الجنسية والتجنيس معقد جداً، وعلى من يرغب في إصلاح الخلل فيه

 أن يبدأ بوضع آلية دقيقة للتجنيس بدلا من ترك الأمر للاجتهادات الفردية من جانب والمكافآت السياسية من جانب آخر، فملف التجنيس أخطر من أن يستخدم

 عصا أو جزرة ضمن اللعبة السياسية. ويجب أن يكون واضحا أيضاً أمامنا جميعاً أن سحب الجنسية أو إسقاطها هو إما جزاء على غش وإما عقوبة على جريمة،

 وفي كلتا الحالتين ليس للسلطة التنفيذية أن تتولى الأمر، فمن يصدر الأحكام في العقوبات هو القضاء، كما أن السلطة التنفيذية قد استنفدت دورها في الأمر، ويلزم من باب الموضوعية أن تتولاه السلطة المكلفة دستورياً بفحص المنازعات والادعاءات وإنزال حكم القانون عليها.

من جانب آخر تتمنى الجمعية على السلطة التنفيذية الالتفات إلى بقية القوانين غير المفعلة أو تلك التي بحاجة إلى تعديل لتتعاون مع السلطة التشريعية في تعديلها، والعمل على تطبيقها كي لا يشعر الناس بالقلق من التركيز على قوانين بعينها في فترة سياسية بعينها أيضاً
أضف تعليقك

تعليقات  0