نقابة القانونيين تتضامن مع إضراب التأمينات



أكد رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان بان نقابة القانونيين تتضامن مع نقابة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في إضرابها .

وأعرب الوردان عن استغرابه من إدعاء وزير المالية ومدير المؤسسة بأن نقابة التأمينات أغلقت أبواب التفاوض مشيرا إلى أن من أغلق أبواب التفاوض هو وزير المالية الذي يرفض التفاوض قبل أن تبادر النقابة بتعليق إضرابها ومن ثم عليه التفضل بالجلوس وفتح الحوار مع النقابة.

وشدد الوردان على أن رؤساء النقابات ومجلس إدارة النقابة هم الممثلين الشرعيين لنقاباتهم ، إلا أن جميع مبادرات وزير المالية أو مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية كانت تحريضية ضد النقابة .

وخاطب الوردان وزير المالية قائلا " يجب عليك ان تحترم عقولنا كمجتمع مثقف وان لا تعلق فشلك بمنح مؤسسة التأمينات حقوقها المشروعة بالبديل الاستراتيجي المزعوم " .

وأوضح الوردان بأن هذا البديل الاستراتيجي المزعوم الذي جعله وزير المالية شماعة بأن يعلق عليه إخفاقه في إدارة إضراب التأمينات لن يحل الأزمة لان هذا من اسمه بديل استراتيجي أي مستقبلي ولن يشمل الموظفين الحاليين وان يساويهم ببعضهم بالميزات والمسميات وستبقى الفوارق كما هي باعتبار أن الهدف هو مستقبل أبنائنا فقط وليس الموظفين الحاليين.

لذا فإن نقابة القانونيين تحملك مسئولياتك وقسمك الذي أقسمت به ولكونك رئيس مجلس الخدمة المدنية أن تصدر هيكل تنظيمي للمؤسسة وتسمح بالجمع بين الزيادات التي صرفت بالقرار 20/ 2012والقرارات اللاحقة لجميع موظفي المؤسسة ومن ثم يتم التفاوض كخطوه ثانية.

أما أن تشترط وتعلق شروطك بتعليق الإضراب فهذا الأسلوب مرفوض وتعدي على حق النقابة بالإضراب للوصول إلى حقها.

وحذر الوردان وزير المالية ومدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية من الإساءة إلى سمعة الكويت في المحافل الدولية أو بحقوق موظفيها مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات وقعت عليها الكويت تكفل حق الموظفين بالإضراب وبالتالي يجب الجلوس مع نقابة التأمينات من أجل التفاوض المباشر وليس عن طريق الوسطاء الهدف منه شق وحدة صف المضربين أو عبر التهديد أو بإغلاق أجهزة التكييف وإحضار رجال الأمن إلى بهو المؤسسة الهدف منه ترويع الموظفين .

كما إننا نذكر رئيس الوزراء ألم يصدر مجلسكم الموقر بيانا بان يتم تعديل مسميات القانونيين على لسان وزير الدولة آنذاك محمد البصيري على اثر اجتماع بين نقابة القانونيين ورئيس الوزراء تلزم به النقابة ويلتزم مجلس الوزراء بتعديل مسميات القانونيين ومن ثم نكل بوعده .

هل تريدون بعد هذا الأسلوب الذي تتعاملون به مع النقابات إن يتم الثقة بكم مطالبا نقابة التأمينات موظفيها بالتماسك للوصول إلى حقوقهم المسلوبة .
أضف تعليقك

تعليقات  0