ليس بالمطاطيع تصلح الأمور


مجالس الأمة على مختلف ألوانها وأشكالها وطريقة انتخابها. مجلس الـ10 دوائر حاله حال مجلس الـ25 دائرة، ومعها حتى الآن المجلس الحالي جميعها تناست التشريع والاهتمام باستكمال النظام الديموقراطي وسد الثغرات التي حملها النظام في بداية انطلاقه. بسبب ضعف الوعي السياسي بشكل عام، والضعف الديموقراطي والدستوري بشكل خاص، لجأ أعضاء مجلس الامة، في كل المجالس التي مرت على البلد، لجأوا إلى المبالغة اما في الرقابة والتدقيق على الحكومة، او في التدخل في علاقة الحكومة بموظفيها -وهي علاقة خاصة ليست على الإطلاق من شأن او اهتمام مجالس الأمة- وذلك عبر فرض الزيادات او تعديل الرواتب والبدلات. بسبب هذا الضعف وربما الوضع العام الذي كان بمجمل أطرافه غير مرحّب، وفي بعض الأحيان معارض ورافض للمبادئ الديموقراطية والاحكام الدستورية التي فرضتها.. بسبب هذا تم تجاهل التشريعات الضرورية وتعمد الجميع ليس الإبقاء على النظام السياسي دون تطوير او تعد، بل تعمدوا تعطيل المبادئ الديموقراطية وجر النظام الى الخلف بدلا من الامام.

لهذا ظلت حقوق المواطنين المجنسين وابنائهم، على سبيل المثال، مهضومة ومهملة دون ان ينتصر لها احد. والحال كذلك مع حقوق المواطنة الكويتية التي حرمت من التصويت منذ بداية العهد الديموقراطي وحرمت من كثير من حقوقها كمواطن متساو وصنوه المواطن الذكر. حتى الان لا تملك المواطنة الكويتية حق تجنيس ابنها، بينما يمتلك هذا الحق المواطن الذكر وحده. وحتى الان ليس للمواطنة الكويتية حق ايواء ابنائها واسكانهم في مساكن الدولة التي تخصص للذكور فقط.

هناك ايضا الكثير من التعديات التي تمارسها وزارات السيادة وبالذات الداخلية والاعلام، حيث تقبض وتفتش وحتى تسجن الداخلية دون سند دستوري او قانوني، فيما تتمتع وزارة الاعلام بالقطع والمنع والسحب في ظل غياب قوانين معتمدة تبيح لها ذلك.

كان امام مجالس الامة التي مرت على البلد فرص عظيمة للانتصار للنظام الديموقراطي وفرض تطبيق مواد الدستور. لكن كما بينا، أدى الضعف والتخلف السياسي الى اهتمام معظم النواب بالأجندات التافهة والقضايا الفرعية عن النظر بجدية في تطوير النظام الديموقراطي، أو حتى تطبيق مواد الدستور الذي مع الأسف تراكض ولايزال يتراكض الجميع -كما الزعم- لحمايته والدفاع عنه.

ان امام مجلس الامة الحالي فرصة ذهبية للنظر في التعديلات والتشريعات الديموقراطية الضرورية التي أهملتها عمدا أو جهلا المجالس السابقة.. وامام الحكومة فرصة أقوى لضرب المعارضة، بل حتى تصفية كل خصوم «اللغو» السابقين بإقرار ودعم جهود تطوير النظام الديموقراطي وإحقاق حقوق الأقليات والمواطنات الكويتيات.. هذا وليس «المطاطيع» هو الطريق الوحيد السريع والعادل والمضمون لهزيمة الخصم.



عبد اللطيف الدعيج
أضف تعليقك

تعليقات  0