“نقابة الكهرباء”: دراسة لتحديد مستحقي بدل “الشاقة” في محطات المياه


كشف السكرتير العام لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء عوض شقير عن عزم ادارة الصحة المهنية في وزارة الصحة اجراء دراسة ميدانية خلال ايام داخل مواقع العمل في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه المختلفة وذلك لتحديد التلوث وحجم المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المواقع المختلفة.
وأشار شقير، في تصريح صحافي الى ان النقابة تتابع كذلك بدل الانتقال الخاص بفنيي ادارة التمديدات مع ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا ان النقابة تسعى جاهدة لاقراره كونه من البدلات المستحقة.

وتأتي هذه الزيارة الميدانية، اثر احتجاج موظفي المحطات والنقابة على رفض ادارة الصحة المهنية في وقت سابق صرف بدل الاعمال الشاقة لخمسة مسميات بعدم توصيفهم بالاعمال الخطرة للعاملين في المحطات، حيث ان هذا الموضوع جرت مباحثات واجتماعات حوله مابين ادارة الصحة المهنية بوزارة الصحة ووزارة الكهرباء والتأمينات الاجتماعية منذ العام 2007، والتي اسفرت في النهاية عن رفض صرف بدل الاعمال الشاقة لهم.
وقد اعتبرت نقابة العاملين بالوزارة ان النتائج التي خلص اليها تقرير ادارة الصحة المهنية المتعلق بدراسة تصنيف العاملين بوزارة الكهرباء والماء ضمن اصحاب الاعمال الشاقة والخطرة، جاء خاليا من المعايير الفنية والمهنية والواقعية وبما يخالف التصنيف الدولي لمفهوم الاعمال الشاقة والخطرة وبما يخالف ايضا رأي مدير ادارة الصحة المهنية في ندوات التوعية التي شارك بها على المستويين المحلي والاقليمي والذي اورده من باب الاستشهاد وطرح الامثلة للاشارة الى المقصود باصحاب المهن الشاقة والخطرة والذي اكد فيه أن العاملين في مجال الكهرباء ومحطات توليد الطاقة مثال واضح لمن يمكن ان يطلق عليهم اصحاب الاعمال الشاقة والخطرة.

وقد طالبت النقابة وزارة الصحة بضرورة اعادة النظر بتقرير ادارة الصحة المهنية الذي استند في النتائج التي توصل اليها الى مفهوم (المجهود العضلي) الذي لم يعد موجودا في سوق العمل نتيجة التطور التكنولوجي، وهو ما يؤكد عدم واقعية ومهنية المعايير التي بنى التقرير عليها نتائجه، معلنة رفضها التام للتقرير ولما انتهى اليه من نتائج، مبدية استغراب مجلس ادارة النقابة ودهشته لما جاء في تقرير ادارة الصحة المهنية.
كما اكدت النقابة ان مفهوم الاعمال الشاقة وبحسب المعايير الدولية منطبق تماما بشقيه المهني والفني على طبيعة وبيئة العمل في معظم قطاعات العمل بالوزارة، ووعدت النقابة موظفي المحطات بمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية في الدولة للوقوف على الاسباب التي حالت دون تصنيف العاملين في وزارة الكهرباء والماء من ضمن أصحاب الأعمال الشاقة والخطرة على الرغم من تأكيد الهيئة العامة للبيئة بالاستحقاق.
وفي سياق مختلف، لفتت مصادر مطلعة الى ان وزارة الكهرباء والماء ستعقد الاحد اجتماعا تمهيديا مع كافة الشركات المتخصصة وذلك لمناقشة المناقصة الخاصة بمشروع تركيب وتشغيل وحدات توربينة غازية لزيادة الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه «المرحلة الثانية» والتي من المقرر ان تضيف 500 ميغاواط للطاقة الانتاجية للبلاد.
أضف تعليقك

تعليقات  1


فهد المطيري
شكرا الله يعطيكم العافية وياليت تجتهدون اكثر لان الموضوع طول