ليس الجنسية وحدها



يجب على الحكومة أن تتوقف عن إيذاء خلق الله، واقتناص أو انتقاء من تريد إلحاق الضرر بهم لتطبيق تدقيقها العجيب والغريب في ملفات الجنسية. فادعاءات الحكومة وتسترها خلف مزاعم حماية الوحدة الوطنية وشعاراتها الفارغة عن فرض الامن وتحقيق الاستقرار، لا يمكن ان تخفي انتقائيتها وتحيزها الواضحين والجليين في موضوع التدقيق في جناسي من يختلف معها في الرأي.

حتى بافتراض ان هناك عدلاً وعدالة، وأمانة خالصة في عمليات ودعاوى التدقيق في ملفات الجنسية، بافتراض ذلك، فان ذات العدل والعدالة والامانة تفترض في المقابل ان تتولى الحكومة العادلة والمجتهدة اعادة النظر في كل الملفات التي ربما طالها أو قد يكون طالها التزوير أو حتى عدم الامانة في تقديم البيانات.

لنكن صريحين وواضحين.. في الكويت كل خدمات ومزايا الدعم التي تقدمها الدولة كلها وبلا استثناء ربما طالها ويطولها التزوير والتحريف، او في احسن الاحوال التصرف في المعلومات والبيانات لاخفاء او إظهار ما يؤيد أحقية من لا يستحق في التحصل على الخدمة او الميزة التي تقدمها الدولة.

وفقا لهذه الحقيقة، يجب على الحكومة المجتهدة، ان كانت جادة ومخلصة في كشف التلاعب ـ لوجه الله ـ في ملفات الجنسية، ان تفتح أيضاً ملفات القسائم الصناعية والجواخير والشاليهات والقسائم الزراعية التي وزعت بالهبل أخيرا وغيرها من الكثير من خدمات ومزايا الحكومة. حتى قروض الزواج وطلبات الاسكان غالباً طالها التزوير والتحايل والالتفاف على الاسبقية او الاحقية للتحصل عليها. ولا داعي لذكر سفريات العلاج في الخارج، اذ يبدو ان هذه اصبحت «حقا» لكل طويل يد وعديم مسؤولية.

كل المزورين والكذابين ممن تحصلوا بغير حق على خدمات او املاك الدولة، تسامحت معهم الحكومة. بما في ذلك حرامية منحة الصمود. لم تسع ولن تسعى بالطبع الحكومة الى معاقبة احد او التدقيق الحقيقي في مصداقية ونزاهة الطلبات التي تقدم للاستحواذ على المنح والعطايا التي تقدمها الدولة. فهذه اصلا، ومن البدء كانت مخصصة لشراء وتوفير الاعوان للسلطة. اليوم تتمدد النوايا السيئة لتصل الى الترهيب بدلا من الترغيب عبر استخدام ملفات الجنسية.



عبد اللطيف الدعيج
أضف تعليقك

تعليقات  0