هيومن رايتس ووتش: "رابعة" أكبر مذبحة للمحتجين بالتاريخ المعاصر ويجب محاسبة المسؤولين بمصر


قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان إن قيام قوات الأمن المصرية بقتل أكثر من 1150 شخصا خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، معظمهم سقط بأحداث "ميدان رابعة" يمكن أن يعتبر "جريمة ضد الإنسانية" وذلك في تقرير لها أصدرته من بيروت بعد منع السلطات المصرية لوفدها من دخول القاهرة.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إنها توصلت إلى هذه الخلاصة بعد عام من التحقيقات التي أظهرت أن حصيلة قتلى "ميدان رابعة" تصل إلى 817 قتيلا على أقل تقدير، وقد يصل العدد الحقيقي إلى ألف قتيل، وذلك وفقا لما أظهره تقريرها الصادر الثلاثاء تحت عنوان "حسب الخطة: مجزرة رابعة والقتل الجماعي للمحتجين بمصر."

وبحسب المنظمة، فقد فتحت الشرطة وقوات الجيش النار بشكل ممنهج وباستخدام الذخيرة الحية على المحتجين المعارضين لعزل القوات المسلحة للرئيس محمد مرسي، مضيفة أن الأدلة تشير أيضا إلى قيام المحتجين في مناسبات محدودة، باستخدام الأسلحة النارية، وإن كان ذلك قد حصل بشكل لا يبرر الرد الهجمات القاتلة على المحتجين السلميين بمعظمهم.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث: "أحداث رابعة العدوية تمثل أكبر عملية قتل لمحتجين في يوم واحد بالتاريخ المعاصر.. لم نكن أمام حالة من الاستخدام المفرط للقوة بل أمام حالة من القمع العنيف المخطط له على أعلى المستويات بالحكومة المصرية، والعديد من المسؤولين عنها مازالوا في السلطة وعليهم الإجابة عن الكثير من الأسئلة."

وندد التقرير بعدم قدرة الحكومة المصرية على إدانة أي عنصر، فضلا عن أي مسؤول رفيع المستوى، بقضايا قتل المحتجين، ودعا حكومات العالم إلى وقف المساعدات العسكرية عن مصر إلى حين التزامها قواتها بالمعايير الدولية وإنهاء انتهاك حقوق الإنسان.

وبحسب المنظمة، فقد اعتمد التقرير على شهادات أكثر من 200 شخص، بينهم أطباء وعدد من المحتجين ومن سكان المناطق التي شهدت حصول احتجاجات، علما أن السلطات المصرية كانت تؤكد أنها تقوم بمواجهة مسلحين متحصنين في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" كما سبق لها أن وضعت جماعة "الإخوان المسلمين" على قائمة المنظمات الإرهابية.

وكانت السلطات المصرية قد منعت الاثنين روث والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، من دخول أراضيها لنشر التقرير المكون من 188 صفحة، وقالت المنظمة إنها المرة الأولى التي تتعرض فيها لتصرف من هذا النوع، بما في ذلك أثناء عهد حكومة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وتقول المنظمة إنها خاطبت وزارة الداخلية المصرية ومكتب النائب العام، ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية بمحاولة لمعرفة موقف الحكومة المصرية من التقرير، ولكنها لم تحصل على إجابات جوهرية.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية المصرية الثلاثاء إن المنظمة "تقدمت بطلب للسلطات المصرية لعقد لقاء مع المسؤولين المصريين" حول فض اعتصامي رابعة والنهضة وقد أبلغتها السلطات المصرية بضرورة تأجيل الزيارة إلى شهر سبتمبر/أيلول المقبل، مع ضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة.

وأضافت الوزارة أن وفد المنظمة وصل إلى القاهرة "في الموعد الذى حددوه من جانبهم دون الحصول على التأشيرة اللازمة لدخول البلاد وهو الأمر الذى يتسق مع النهج الذى دأبت عليه المنظمة من حيث اعتبار نفسها كياناً يعلو على القانون ولا يخضع لأحكامه" على حد قولها، مذكرة بأن المنظمة سبق لها سحب طلبها لترخيص عملها بمصر، ما يعني أنها كانت "ستمارس العمل دون سند قانوني."
أضف تعليقك

تعليقات  0