الكندري: آن الأوان لإقرار قانون جمع السلاح


شكر النائب فيصل الكندري، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدخلية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة، الشيخ محمد الخالد، استعجاله إقرار قانون جمع السلاح في دور الانعقاد المقبل، "الذي سبق أن تقدمنا به الى لجان مجلس الأمة لإقراره"، مشيرا الى أن "استعجال إقراره يحد من الجريمة المنتشرة في البلاد ويحقن الأرواح ويحفظ المواطنين والمقيمين".

وقال الكندري، في تصريح صحافي، إن القانون الذي تقدم به الى مجلس الأمة يحث على تسليم المواطنين أسلحتهم الى جهات الاختصاص، مع وجود فترة سماح من "الداخلية" للمواطنين في تسليم السلاح نظير مكافأة مالية، فضلا عن ضرورة تنظيم العمل في إعطاء رخصة للسلاح لكل من يرغب بالحصول عليه، سواء كان شخصيا أو سلاح صيد.

وبيّن أن القانون المقدم جاء بعد ان انتشرت الجريمة بشكل لافت، سواء جرائم القتل بواسطة الأسلحة النارية، او جرائم السطو المسلح، وراح ضحيتها كثير من المواطنين والمقيمين، مستدركا
"وفي ظل انتشار السلاح وعدم تغليظ العقوبة على حائزيه، أصبح في يد المراهقين قبل كبار السن، وباتت الجريمة عنوانا دائما في الصحف اليومية ووسائل الإعلام، مبينا أن الهدف الأساسي من جمع السلاح هو وقف الجريمة.

ولفت الى أن هيبة الدولة والقانون ركيزتان أساسيتان لكل دولة، وفي ظل انتشار الجريمة والسلاح بشكل مبالغ فيه تقل هيبة رجل الامن الذي يعد ممثلا للقانون وللدولة، وفي الآونة الاخيرة زادت الجرائم حتى وصلت إلى تهديد رجال الأمن بالسلاح وضربهم، موضحا ان توافق السلطتين على قانون جمع السلاح له ايجابيات كثيرة، أبسطها هيبة الدولة وحفظ أرواح الناس، والحد من الاستهتار والرعونة والهرج بين الشباب.

وأكمل: "متابعتنا للقانون منذ تقديمه للجان مجلس الامة كانت حثيثة، ووجدنا قبولا كبيرا من قبل النواب والحكومة للإقرار القانون، وهذا يدل على أن الجميع يشعر بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية اتجاه وطنه في ظل التخوف الدائم من انتشار السلاح وانتشار الجريمة، وهنا "نشكر الجميع على وقفتهم الصادقة، وندعوهم للتصويت على القانون حال مناقشته في مجلس الأمة.

من جهته، دعا النائب يوسف الزلزلة الحكومة إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اعتبار "داعش" و"جبهة النصرة" منظمتين إرهابيتين، وطالبها بمراجعة إعلانات جمع المال والسلاح لهاتين المنظمتين لتعرف مموليهما وتطبق عليهم القوانين.

وقال الزلزلة في تصريح صحافي إن "قرار مجلس الأمن رقم 2170 الذي اعتبر (داعش) و(النصرة) منظمتين إرهابيتين وإقرار تطبيق العقوبات عليهما ضمن الفصل السابع، يعني أن أي داعم لهما بالمال أو بأي شكل من الأشكال سيطبق عليه الفصل السابع"، مضيفا "ومنا الى الحكومة لتراجع إعلانات جمع المال وشراء السلاح لهاتين المنظمتين، لتعرف الذين يمولون تنظيم داعش وجبهة النصرة وتطبق عليهم القوانين الدولية".
أضف تعليقك

تعليقات  0