عبدالصمد يستفسر عن فصل 20 مواطناً من مشغلي الحقول النفطية


وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالاً برلمانياً الى وزير النفط علي العمير، عن قيام الشركة الوطنية للبترول مؤخرا بإنهاء خدمات عدد من العاملين الكويتيين فيها، الأمر الذي يمثل ظاهرة تهدد استراتيجية الدولة في التكويت، فضلا عما يترتب على ذلك من اثار اجتماعية ونفسية سلبية على المواطنين، بالاضافة الى الاضرار المادية والادبية، بما يتعارض مع سياسات الدولة ووزارة النفط بشأن رفع نسبة العمالة الكويتية، خاصة في القطاع النفطي، والعمل على تدريبها وتأهيلها وتطويرها ورفع كفاءتها وخبراتها.

وقال عبالصمد في سؤاله: "ما طبيعة عقود مشغلي الحقول من العاملين الكويتيين في القطاع النفطي؟ وكم سنة يقضيها العامل الكويتي في مجال تشغيل الحقول حتى يتم تثبيته؟ وما الاسباب القانونية التي ترتكن اليها شركات القطاع النفطي في انهاء خدمات العاملين الكويتيين في تشغيل الحقول؟ مع تزويدي بنسخة من تلك العقود والاسباب".

وزاد: "ما الآلية التي اتخذتها مؤسسة البترول تجاه حالات إنهاء الخدمة الجماعية في الشركة الوطنية للبترول ازاء ما يقارب 20 عاملا كويتيا؟ وما الاسباب التي ادت الى انهاء خدماتهم وهل تم التحقيق في ذلك من عدمه؟ وان كان هناك تحقيق فما آلياته؟ وما النتائج التي انتهت اليها تلك التحقيقات؟ مع تزويدي بنسخة من تلك التحقيقات ونتائجها، وكذلك تزويدي بنسخة من المبررات التي تم الاستناد اليها في قرار انهاء خدمة العاملين سالفي الذكر".

وقال: "لماذا تم فصل ما يقارب 20 عاملا كويتيا من الشركة الوطنية للبترول مؤخرا؟ وهل تم الغاء قرار الفصل بعد صدوره تجاه اي منهم، وما مبررات قرارات الفصل؟ مع تزويدي بنسخة من قرارات الفصل وأي قرار الغاء لاحق، ومن هم اعضاء اللجنة التي من خلالها صدر قرار فصل العاملين الكويتيين في مجال تشغيل الحقول؟ وما قرارات اللجنة المسببة لذلك الفصل؟ وما السلطة التي اعتمدت توصيات لجنة التحقيق وصلاحياتها وفق اللوائح والقوانين؟".
أضف تعليقك

تعليقات  0