قلنالكم الخطة فشلت


أشرنا في مقالات عدة سابقة عن فشل خطة التنمية السابقة والتي صدرت بقانون وكيف ان الحكومة تريدنا ان نتجاهل هذه الحقيقة لتضعنا امام خطة جديدة لامصداقية لدى الحكومة في تنفيذها على ضوء فشل الخطة السابقة لكن لعل الحكومة تعتقد انها لووضعت الخطة الجديدة الناس راح تنسى القديمة والمسألة كلها في نظر الحكومة قص لزق ورق وحشو كلام.

اليوم اتى شاهد من اهل الحكومة يؤكد كلامنا على فشل الخطة فهاهو التقرير السنوي الرابع للأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والذي اكد بارقام وجداول صحة ماقلناه من فشل الخطة وبالبنط العريض كما يقولون فهناك فقط 11 مليارا صرفت من اصل 30 مليارا هي حجم الاستثمارات المستهدفة حسب الاطار العام للخطة والمرفق مع قانونها اومن اصل 22 مليارا وهو حجم الاعتماد الفعلي للخطة، البيوت وزعوا فقط خلال 4 سنوات 19 الف قسيمة والخطة كانت تستهدف توزيع 44 الفا الحكومة كانت تريد تخفيض المعينين بالحكومة الى 8 آلاف صارو قرابة الـ14 الفا وفي معدل توفير الرعاية الصحية كان الهدف توفير %3 اسرة لكل الف نسمة وقد كانت يوم اقرار القانون %1.8 صارت اليوم %2.3 فقط.

تلك نبذه من ارقام عدة زخر بها التقرير لكن سؤالنا اليوم لمجلس الوزراء بعد صدور هذا التقرير ماذا انتم فاعلون؟ الاترون ان اقل شيء تقديم المسؤولين عن الجهاز الخاص بمتابعة خطة التنمية استقالاتهم؟ ألا ترون وجوب تشكيل لجنة تحقيق تقدم في خلال اسبوعين تقريرا لمجلس الوزراء عن أي وكيل وزارة مسؤول عن فشل الخطة تمهيدا لإقالته اما مجلس الامة فالربع موفاضيين سفرات وتصوير بالانستجرام وكأن كل واحد فيهم يبي يحر الناس اللي انتخبوه وقاعدين بالحر يتمتعون بمزايا فشل خطط التنمية بالكويت.

ياسمو الرئيس بصراحة حكومتك لوكنت تريد لها مصداقية في الخطة الجديدة حاسب المسؤولين عن فشل الخطة بل انني والله لمتعجب من الاخوان في الجهاز الخاص بمتابعة خطة التنمية ليش ما يحافظون على ماء الوجه ويبادروا بتقديم استقالاتهم؟ ويا سمو الرئيس الخطة السابقة ضمن خطط تريد ان تصل بالكويت في عام 2035 لأن تكون مركزا ماليا وتجاريا وبمعدل تنفيذ وصل الى %52 فقط من الخطة فاننا نتوقع وبهذا المعدل ان نكون مركزا ماليا وتجاريا في عام 2050!!.
كل هذه الارقام تمثل وعدا قطعته الحكومة بنفسها على شكل قانون ولم تنفذه فكيف تريدون من الناس تطبيق واحترام القانون كما تزخر بذلك بياناتكم، تقرير المجلس الاعلى اشار الى معوقات ادارية ومؤسسية تعيق تنفيذ مشروع التنمية يعني بذرابة المجلس قز عين الحكومة وهي المسؤولة عن فشل الخطة وتلك رسالة لمن رمى الفشل على كل شيء الا الحكومة في هذا البلد.

المحامي نواف سليمان الفزيع
أضف تعليقك

تعليقات  0