اللجنة الوطنية لحماية المستهلك : توحيد أسعار الجمعيات التعاونيات خلال شهر



وأكد الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة التجارة عبدالله العنزي مؤتمر صحافي أن اللجنة الوطنية لحماية المستهلك المشكّلة من وزارتي التجارة و الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية

حسمت قضية تباين أسعار السلع في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إذ أعلنت منح الجمعيات شهراً اعتباراً من الأحد المقبل لتوحيد الأسعار تحت طائلة مخالفة المنشأة المتجاوزة، بما يصل إلى حد إغلاقها .

وأكد الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة التجارة عبدالله العنزي أن اللجنة الوطنية لحماية المستهلك المشكلة من وزارتي "التجارة" و"الشؤون" واتحاد الجمعيات التعاونية، لديها الصلاحية في إحالة الجمعيات المخالفة إلى النيابة العامة، فضلاً عن الصلاحية الكاملة لإغلاق المنشأة المتجاوزة.

وأشار إلى أن "اللجنة شكلت فرق تفتيش مُنِحت صلاحية الضبطية القضائية، وستقوم بإجراء مسح للجمعيات من أجل التأكد من التزامها بالقرارات وتحديد الأسعار"، مشدداً على أن التفاوت السابق في أسعار السلع، داخل الجمعيات لن يكون مقبولاً بعد شهر .

وفي رد فعل على القرار قال رئيس اتحاد تجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان: نحن ليست لدينا مشكلة مع توحيد الاسعار مشكلتنا مع تحديد الاسعار والتي يجب ان تتم لجميع السلع الاستهلاكية من خلال القانون رقم 10/79 وهو تشكيل لجنة بقرار وزاري من وزير التجارة وفي ظروف خاصة تمر فيها البلاد يجب ان يوضحها وزير التجارة في قراره وكذلك سبب التسعير لهذه السلع لمنع الارتفاع المصطنع بالسعر.

اما بخصوص الاستيراد المباشر ففي الحقيقة هذا موجود بالسابق وأسيء استعماله لعدم وجود مراقبة ومحاسبة لمن اساء وخاصة ان هذه اموال عامة يجب التعامل معها بحذر وليس لدينا مانع من الاستيراد المباشر من اتحاد الجمعيات وهذا مبرر كاف لمراقبة الاسعار من جهة محايدة مثل وزارة التجارة وليس من منافس يحق له الاستيراد مثل اتحاد الجمعيات.. ونؤكد مرة اخرى عليهم فقط مراقبة توحيد الاسعار وليس تحديدها.
أضف تعليقك

تعليقات  0