تقرير: الكويت متباطئة في تحديث كل قطاعات الاقتصاد


ذكر تقرير لمجلة (كونستراكشن ويك) ان الكويت تعتبر متباطئة في تحديث كل قطاعات الاقتصاد الامر الذي لا يشجع المقاولين الدوليين على المشاركة في الاعمال كما في دول الخليجي المجاورة وحتى في الوقت الحاضر فإن العوائق البيروقراطية جعلت من الصعب اقامة شركة في الكويت وهو بالتالي بات احتمالا بعيد التحقيق بالنسبة للشركات الاجنبية.

وقال التقرير ـ بحسب "الوطن" ـ إنه لا يمكن ان تغيب عن الاذهان المشروعات العملاقة التي تم وضعها على الرفوف مثل خطة بناء اكبر برج في العالم بواسطة المهندس المعماري العالمي ايريك كوهني كجزء من مشروع مدينة الحرير لعام 2008. غير انه مضت ست سنوات بدون ان يرى المشروع النور.

وذكرت مؤسسة (اتكينز الاستشارية الهندسية) انها بدأت إعادة هيكلة عملياتها في الكويت والبحرين الامر الذي ادى الى نقل العاملين فيها خارج الكويت من اجل التركيز بصورة اكبر على دول اخرى مثل الامارات والسعودية وقطر.

وأشار سايمون مون الرئيس التنفيذي في احدى شركات الشرق الاوسط إلى انه يعتقد ان الكويت تتمتع بإمكانيات ضخمة وثروات هائلة وتشعر بالحاجة الى تنفيذ اعمال مثل باقي دول (الخليجي). غير ان الكويت لم تتوصل الى الآليات السياسية والاستقرار في عمليات اتخاذ القرار.

وقال: الامر لا يتعلق بأنهم في الكويت لا يعتزمون القيام بعمل شيء، لكن حقيقة الامر انه لا توجد اعمال يتم تنفيذها في الكويت والبحرين بينما توجد اعمال عديدة يتم تنفيذها في الامارات وقطر والسعودية.

من جانبه، قال راجو منداجو لاتور رئيس قسم البحوث في شركة المركز المالي ان هناك عقبة يجب التغلب عليها وهو تمويل المشاريع المرتقب تنفيذها. وقال ان معدلات الانفاق الرأسمالي المحددة في الميزانية في الكويت تثير الاحباط مما ادى الى قيود على قدرة الاقتصاد وعجز في القدرة التنافسية في الكويت بالنسبة لدول (الخليجي) الاخرى.

ويرى راجو ان هناك تغييرات في الساحة السياسية تشير الى ان الموقف يتجه الى التحسن، ولم يتوقف الامر على الاعلان عن مشروعات جديدة بل تعداه الى طرح مناقصات مما يبشر بتطورات مشجعة في المستقبل.

واضاف راجو ان هناك الكثير من الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاعمال ولجذب الاستثمارات بما فيها التقدم في القانون التجاري والقانون الجديد للشركات الذي يسمح بالمزيد من المرونة للشركات الاجنبية.

واشار التقرير الى ان هناك المزيد من الخطوات الايجابية التي تبشر بتحسن الموقف في الكويت بالنسبة لاصلاحات القطاع المصرفي والسماح للبنوك الدولية للعمل بالكويت والتي كانت محظورة فيما سبق.
أضف تعليقك

تعليقات  0