نقابة هيئة المعاقين ترفع طلبات موظفيها الى الوزيرة الصبيح


كشف أمين سر نقابة العاملين بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حسين العجمي عن إجتماع موسع عقد امس “الأحد” شمل أعضاء النقابة مع موظفي الهيئة بعد المطالبات المتكررة من قبل موظفي الهيئة للنظر في مطالباتهم وإحتياجاتهم .

وذكر العجمي أن “النقابة إستعرضت للموظفين ما قدمته من خطوات سابقة على مدار سنة في سبيل تحقيق مطالب الموظفين وكذلك إستعرضت أبرز العراقيل التي تواجهها النقابة، مضيفا: “إستمعنا أيضاً لمطالب جديدة من قبل الموظفين ولعل أبرز تلك المطالب هو العمل على إنصاف موظفي الهيئة مما يعانونه من تدني في الرواتب وكذلك المبنى الحالي الذي يعملون به والذي يشكل عائق كبير أمام الموظفين وكذلك المعاقين إضافة إلى قلة عدد موظفي الهيئة والذي لا يتناسب مع حجم الفئة الكبيرة التي يعملون من أجل خدمتهم والذي من شأنه يؤخر معاملات المعاقين داعين النقابة العمل على زيادة الدرجات الوظيفية الممنوحة للهيئة لكي يتسنى تعيين اكبر عدد ممكن للعمل في الهيئة وكذلك زيادة الميزانية المخصصة لبند المكافئات والذي من شأنه يساهم وبشكل كبير في التعيين”.

وأضاف أن “الأخ ناصر الشليمي رئيس النقابة كانت له كلمة لمست هموم ومشاكل الموظفين والذي حمل من خلالها المسئولية المباشرة لوزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل بإعتبارها رئيسة المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة والتي لم نلمس منها اي تحرك جدي لرفع المعاناة عن موظفي الهيئة سواء كان في الرواتب أو المبنى او قلة عدد الموظفين”، مطالباً الموظفين تسجيل موقف جاد وحازم لرفع الظلم عنهم.

وأضاف العجمي أن “الأخ رئيس النقابة إعتبر أن تعيين مدير عام جديد من خارج رحم الهيئة ودون التشاور مع الجهات الرسمية المختصة في مجال الإعاقة لا ينسجم مع ما تنادي به الحكومة من ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار علما بأن المؤسسات المدنية المختصة في مجال الإعاقة لها تمثيل في المجلس الأعلى وكذلك مجلس الإدارة لم تتم مشاورتهم في إختيار اسم المدير الجديد وهو ما يتعارض أيضاً مع مادعا إلية قانون المعاقين مما يشكل عقبة كبيرة في إطار التعاون في المستقبل داعيا في الوقت نفسه الوزيرة هند الصبيح المحافظة على مصالح وأموال المعاقين”.

وأختتم العجمي تصريحه قائلا: أن النقابة والموظفين قد اتفقوا على صياغة عدة مطالب وتقديمها بأسرع وقت للمدير العام بالإنابة الدكتور حسين الدويهيس لرفعها لوزيرة الشؤون للنظر في تلك المطالب “المستحقة” والبت في إقرارها حتى لا تصل الأمور في الهيئة إلى حد الإضراب والذي من شأنه قد يضر الجميع.
أضف تعليقك

تعليقات  0