لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية: التجنيد الالزامي من تسعة اشهر الى سنة


أفادت مصادر مطلعة ان لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية ادرجت قانون الخدمة العسكرية الوطنية «التجنيد الالزامي» على صدارة جدول أعمالها , حيث ستحيله على مجلس الامة , قبل بدء دور الانعقاد الجديد أواخر أكتوبر المقبل.

وتسلمت اللجنة القانون من الحكومة وهو يتكون من خمسة أبواب تضم 89 مادة.

وقد نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الخدمة العسكرية الوطنية الذي تكون من 89 مادة في خمسة أبواب على أن التطوير والتعديل ومواكبة المستجدات سنّة من سنن الحياة، ومن خلال التطبيق العملي للمرسوم بالقانون رقم 102 /1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية على مدى أكثر من 20 عاما، فقد ثبت أن هذا التطبيق للقانون يحتاج الى بعض التطوير والتعديل ليواكب المستجدات والمتغيرات على كافة الجوانب القانونية والإدارية والتنظيمية والعملياتية.

وجاء في المذكرة كذلك: وتحقيقاً لذلك رؤي تغيير مسمى القانون ليكون «قانون الخدمة العسكرية الوطنية»، وبالتالي إلغاء كلمة إلزامي من المسمى، واعتبارها تعبيرا غير مقبول في ظل القانون الجديد، لكون الإلزام أمرا مرفوضا نفسيا، لأن الناس جُبلوا على الحرية وعمل الأشياء طواعية.

ونظرا لأهمية عملية التسجيل في حصر المكلفين، فقد أوجبت المادة 3 من المشروع على كل من بلغ سن الثامنة عشرة أن يقدم نفسه خلال 60 يوما من بلوغه السن الى شعبة التجنيد التابع لها، لإجراء هذه العملية، وقد مددت فترة التسجيل، وذلك لإعطاء المكلف أو ولي أمره الوقت الكافي لإجراء هذه العملية والتحضير لها.

وأوضحت المذكرة أن الاتجاه العام لهذه الخدمة تمثل في أنها تنقسم الى مادتين: الأولى للجامعيين ومدتها 9 أشهر لمن يلتحق في الوقت المحدد له، ويجتاز كافة الدورات التدريبية المقررة له بنجاح.

ولفتت الى أنه: ورغبة من القانون الجديد في التشجيع على هذا النوع من الالتحاق، والحث على اجتياز الدورات التدريبية، فقد رتب أنه في حال عدم توافر ذلك أن ترتفع مدة الخدمة العامة من 9 أشهر الى اثني عشر شهرا، أما المدة الثانية فهي لغير الجامعيين، ومدتها سنة.
أضف تعليقك

تعليقات  0