الحكومة ماضية في اقرار قانون جمع السلاح قبل نهاية العام الجاري


مشروع قانون الحكومة في شان إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها أو إحرازها، الذي أحالته على مجلس الامة ،

يشير الى أنه يجوز للنائب العام أو من يفوّضه بناء على طلب وزير الداخلية أو من يفوّضه أن يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العام والخاص في موقع معين خلال فترة زمنية يحددها لهم، إذا ما دلت التحريات الجدية إلى حيازة أو إحراز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها بالمخالفة لأحكام القانون.

وأعفى المشروع من العقوبة المقررة في أي قانون على حيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر غير المرخصة كل من يبادر إلى تسليمها لوزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بأحكام المواد السابقة لمدة سنتين، اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة الإعفاء من العقوبة.

ووفقا لمصادر برلمانية ، ان هذا المشروع سيأخذ صفة الاستعجال , حيث ستسرع لجنة الداخلية والدفاع واللجنة التشريعية في اقراره , لاحالته على مجلس الامة..
أضف تعليقك

تعليقات  0