فريق خليجي يعكف على وضع قوانين وسياسات لضبط العمالة الوافدة في الخليج


يواصل فريق خليجي متخصص جهود إعداد قوانين وسياسة تتعلق بتنظيم العمالة الوافدة إلى الأسواق الخليجية.

ويتوقع أن تعرض الوثيقة المبدئية في نوفمبر المقبل في العاصمة الكويتية على وزراء العمل الخليجيين.

وقال عقيل الجاسم مدير المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول الخليج: إن فريق عمل برئاسة وزير العمل الإماراتي يعمل على وضع قوانين وسياسات لضبط العمالة الوافدة في الخليج.

وأضاف: "الفريق يقوم بوضع سياسة استرشادية لتنظيم سياسات الاستقدام في دول المجلس، وأنجز بصورة مبدئية وثيقة سياسات في هذا الشأن من المقرر أن تعرض على أعمال المجلس الوزاري في الكويت".

وتابع: "هذا الجهد الخليجي يتسق مع الجهود الوطنية لكل دولة من دول المجلس، والتي شرعت في تطبيق مشاريع وبرامج تهدف إلى تقليل الاعتماد على اليد العاملة الوافدة والسعي نحو تمكين المواطنين من العمل في القطاعات التي يمكن استقطابهم فيها سواء من خلال الدعم المالي الذي غالبا يكون على شكل تعويض عن فارق الأجور، أو الدعم الفني المتمثل في التدريب وبناء القدرات وتطويرها".

وأوضح أن المتابع للتطور التشريعي الذي تشهده دول المجلس، يرى بشكل جلي المبادرات التي قامت بها بعض دول المجلس أخيرا في مجال تنظيم عمل العمالة المنزلية، وأخص هنا تجربة كل من البحرين، التي شملت العمالة المنزلية بقانون العمل، والسعودية التي أفردت لائحة خاصة للعمال المنزليين.

وأضاف: "دول خليجية أخرى تواصل مراجعة ومناقشة تشريعاتها بهدف تطويرها في هذا الإطار".
أضف تعليقك

تعليقات  0